قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ، الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب، في ظل غياب سياسة صحية وطنية شاملة، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، مما يشكل مسًّا مباشراً بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية، كما هو مضمون دستورياً وحقوقياً.

وسلّطت الرابطة في بلاغ لها، الضوء على أرقام رسمية تؤكد خطورة الوضع، منها توفر فقط 2260 سريرًا للطب النفسي، أي بمعدل لا يتجاوز 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، مقابل عدد سكان يفوق 37 مليون نسمة.

كما لا يتعدى عدد الأطباء النفسيين وفق المصدر ذاته- 655 طبيبًا، في حين أن ميزانية الصحة النفسية لا تتجاوز 6% من ميزانية قطاع الصحة، وهي نسبة ضئيلة جدًا بالنظر إلى حجم الطلب والحاجيات المتزايدة.

وأشارت الرابطة إلى غياب شبه تام لمراكز الإيواء الخاصة بالمرضى العقليين، مع محدودية كبيرة في الاستجابة داخل المدن الكبرى، وغياب شبه كلي في الجهات الجنوبية، ما يضع المرضى وأسرهم أمام تحديات مرهقة ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي هذا الإطار، سجلت الرابطة، تأخر فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة، مشددة على أن “هذا التأخر ساهم في تفاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية لأبنائها المرضى، واضطرت في حالات عديدة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى دون جدوى”.

وأوضحت، أن “هذا الوضع أدى إلى انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع مدينة القنيطرة، دون مأوى أو رعاية، مما يشكل خطرًا على أنفسهم وعلى المواطنين، في غياب أي تدخل فعلي من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية”.

وطالبت الرابطة بـ “الإسراع بفتح مستشفيات اقليمية خاصة الأمراض العقلية بالقنيطرة وتفعيلها وفق المعايير الوطنية والدولية واعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية”، مؤكدة على  ضرورة تعزيز البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات المستعجلة.

ودعت الرابطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية كاملة، واتخاذ تدابير عاجلة وشجاعة لحماية كرامة المرضى العقليين والمدمنين، وضمان ولوجهم المتكافئ والعادل إلى العلاج، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا”.