نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.

وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.

وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.

ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات.

وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين.

وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.