قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق قاضية سابقة تم توقيفها مساء يوم أول أمس الثلاثاء، في حالة تلبس بالارتشاء. وأشارت المصادر إلى أن قرار تمديد فترة الحراسة النظرية يرمي إلى الإحاطة بكل ملابسات هذا الملف.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد نسقت، مساء يوم الثلاثاء، تتبع شكاية مقاول ضد هذه القاضية المعزولة، مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ما قاد إلى توقيفها في حالة تلبس بالارتشاء.

وقالت المصادر إن مبلغ الرشوة يقدر بـ10 ملايين سنتيم. وأوضحت أن المقاول له ملف قضائي رائج، وبأن القاضية المعزولة والتي سبق لها أن واجهت ملفات قضائية كانت سببا في عزلها، قد وعدته بالتدخل لفائدته. فيما ترمي التحقيقات التي تنجز في الملف إلى الإحاطة بكل المعطيات المرتبطة بهذه القضية.