
مجتمع
قرارات عزل جديدة تضرب “منتخبين كبار”
تسلم نحو تسعة رؤساء جدد بأقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، التي لم تشمل أي رئيس جهة، سواء من القدماء أو الجدد، ضمن قائمة المنتخبين، الذين سيطولهم العزل، وسيحاكم البعض منهم.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، يأتي التمهيد لتوقيف وعزل تسعة “منتخبين كبار”، لينضاف إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
وكتبت "الصباح" أنه، ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وأضافت، أن الإدارة المركزية منحت لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، لاستصدار قرارات العزل.
ويقترب بعض الرؤساء من مقصلة العزل، نظير رئيس مجلس سيدي قاسم، ورئيسين بإقليم شيشاوة، ورئيس مجلس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفاتهم باتت جاهزة. كما سيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد.
ويتحدث الجميع عن فضائح خطيرة ترتكب في بعض مجالس المدن الكبرى، التي تباع فيها رخص السكن بأكثر من 200 مليون، ولكن رؤساءها ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تفتيش.
تسلم نحو تسعة رؤساء جدد بأقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، التي لم تشمل أي رئيس جهة، سواء من القدماء أو الجدد، ضمن قائمة المنتخبين، الذين سيطولهم العزل، وسيحاكم البعض منهم.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، يأتي التمهيد لتوقيف وعزل تسعة “منتخبين كبار”، لينضاف إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
وكتبت "الصباح" أنه، ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وأضافت، أن الإدارة المركزية منحت لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، لاستصدار قرارات العزل.
ويقترب بعض الرؤساء من مقصلة العزل، نظير رئيس مجلس سيدي قاسم، ورئيسين بإقليم شيشاوة، ورئيس مجلس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفاتهم باتت جاهزة. كما سيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد.
ويتحدث الجميع عن فضائح خطيرة ترتكب في بعض مجالس المدن الكبرى، التي تباع فيها رخص السكن بأكثر من 200 مليون، ولكن رؤساءها ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تفتيش.
ملصقات