حضرت قضية استيراد المواشي مجددا في الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم أمس الثلاثاء.

وقال حزب "الجرار"، وهو ثاني مكون في حكومة أخنوش، إلى جانب الأحرار والاستقلال، إنه يقدر قلق الرأي العام ورفضه عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويستحضر كذلك تنوع المتدخلين وتقاطع تدبير هذا الملف بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.

ودعا، في هذا الصدد، إلى احترام استقلالية المؤسسات وحقها في القيام بدورها الكامل بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الملف، كما حث الحكومة على المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جل التفاصيل المرتبطة بالموضوع.

وكانت فرق المعارضة في مجلس النواب قد دعت إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، في حين ارتفعت أصوات كثيرة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي بعد تضاربات في الأرقام المرتبطة بالكلفة في خرجات عدد من قيادات في التحالف الحكومي.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة في مواصلة الانكباب على معالجة القضايا الوطنية الراهنة بعيدا عن أي تسابق انتخابي سابق لأوانه، "بالموازاة مع رفع الحكومة من وثيرة تجويد وتحديث المنظومة القانونية للكثير من القطاعات الاستراتيجية وإحالتها على البرلمان في أقرب وقت".
ولمح حزب "التراكتور"، في هذه الدعوة، إلى ارتفاع التسابق المحموم بين مكونات التحالف الحكومي من أجل تصدر المشهد السياسي في الانتخابات القادمة.

وكانت قيادة حزب الاستقلال قد عبرت عن تطلعها لتصدر المشهد. وأدلت قيادات حزب البام نفسه بتصريحات تسير في نفس الاتجاه. وتفجرت عدد من الملفات بسبب هذا التسابق، ومنها ملف استيراد المواشي، وتداعيات الغلاء، وهما من الملفات التي أثارها حزب الاستقلال، وتحدث عن اختلالات مرتبطة بتدبير هذه القضايا.

وفي سياق آخر، ثمن حزب الأصالة والمعاصرة موقف المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعبر عنه يوم الأربعاء الأخير في جنيف والذي اعتبر اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الاضراب إيجابيا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الذي أكد موافقة القانون التنظيمي للدستور.

وعبر حزب "الجرار" أيضا عن تقديره لما أسماه "الجهود الكبيرة للحكومة في الوفاء بمضمون الحوار الاجتماعي تعزيزا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وآخرها مصادقتها الأسبوع الماضي على مرسوم منح التقاعد للأجراء المتوفرين على 1320 يوم عمل فقط". لكنه دعا، في المقابل، إلى "الرفع أكثر من مكانة الحوار الاجتماعي ببلادنا، ونقله من مجال الحوار الحكومي الإداري التقني الضيق إلى الفضاء السياسي المسؤول، بما يمكن جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من بلورة نتائج سياسية واجتماعية قوية تراعي الظروف الدولية وتراكم الحماية الاجتماعية والمكاسب الوطنية".