دعت عدد من الفعاليات إلى فتح تحقيق في ملابسات تسريب عدد كبير من البيانات ذات الصلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية عملية هجوم سيبراني تبناه قراصنة جزائرية واحتفلت به وسائل الإعلام الجزائرية.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الجهات الرسمية عن أي معطيات حول الموضوع، فإنه يتم الحديث على أن عملية الاختراق نجحت في قرصنة عدد كبير من البيانات التي تهم شركات مغربية. وتهم هذه القرصنة الأسماء التجارية وأرقام الانخراط وتواريخ التسجيل، والمعلومات الشخصية لمسؤوليها، وأرقام حسابات بنكية.

وتعتبر هذه العملية الأخطر من نوعها، حيث تعرضت بعض المواقع الإلكترونية ذات الصلة بمؤسسات عمومية لعمليات اختراق، لكن متخصصين يرون بأن اختراق وتسريب بيانات الضمان الاجتماعي تنم عن وجود أعطاب في إجراءات تدبير التحول الرقمي للمؤسسات العمومية المغربية، وتسائل هذه العملية إجراءات التأمين، وسد الثغرات التي تسهل مثل هذه العمليات.

وتداول عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي عددا من البيانات ذات الصلة بهذه العملية، والتي تظهر معطيات شخصية وأجور. لكن، في الجانب الرسمي، لم تصدر بعد أي توضيحات حول ملابسات هذه القرصنة والتي تؤكد بأن الأمر يتعلق بأكبر هجوم سيبراني يرمي إلى زعزعة الأمن الرقمني للمغاربة.

وكانت وزارة السكوري قد أقرت بوجود هجوم سيبراني لموقعها الإلكتروني. وقالت إن هذا الهجوم لم يمس بأي معطيات شخصية أو خاصة، مضيفة بأن الموقع ذو طابع إخباري.