مجتمع

مخالفات الرادارات السرية تجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية


رشيد حدوبان نشر في: 8 أبريل 2025

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد.

وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله: “يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.

وأضاف النائب البرلماني: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.

وتابع البرلماني رشيد حموني :”ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير" نُسائلكم السيد الوزير المحترم ، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟

كما سال البرلماني حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد.

وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله: “يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.

وأضاف النائب البرلماني: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.

وتابع البرلماني رشيد حموني :”ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير" نُسائلكم السيد الوزير المحترم ، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟

كما سال البرلماني حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.



اقرأ أيضاً
“معطيات جديدة” تدفع قاضي التحقيق إلى التراجع عن قرار إنهاء البحث في قضية لخصم
في تطور مفاجئ لقضية مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والذي سبق أن تم الاستماع إليه والتحقيق معه في اختلالات مفترضة لها علاقة بتدبير شؤون الجماعة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة قرار سابق له يتعلق بإنهاء البحث في هذا الملف.وجاء هذا القرار بعد ظهور معطيات جديدة قد تفيد البحث، حيث من المرتقب أن يتم إعادة استدعاء الأطراف المعنية يوم 11 غشت المقبل. وكانت المحكمة قد سبق لها أن تراجعت على قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم وإجباره على أداء كفالة مالية مقابل المتابعة في حالة سراح. وسمح هذا القرار لرئيس المنتجع بمغادرة المغرب لعدة مرات، وعقد لقاءات تواصلية مع فعاليات في المهجر بصفته رئيسا لجمعية تعنى بهذا الملف.وخلفت المتابعة موجة من التضامن مع لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، والذي يحظى أيضا بحضور واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. بينما اعتبرت المعارضة التي أثارت الملف بأن الأمر يتعلق بمخالفات طبعت تدبير تعويضات عمال الإنعاش. وأضافت بأن عددا من الأسماء التي أدرجت في اللوائح كانت تتوصل بالتعويضات لكن دون أن تؤدي أي مهام.
مجتمع

المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

بالڤيديو.. عملية توقيف فريدة من نوعها للص متلبس بسرقة دراجة شرطي بمراكش
تمكن رجل امن بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف لص كان بصدد محاولة سرقة دراجته النارية من امام مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة وباغثه من الخلف وهو على متن الدراجة النارية محاولا الانطلاق بها. وحسب ما يظهره مقطع فيديو وثق للواقعة، فقد تولى رجل الامن بعد السيطرة على اللص وشل حركته، قيادة الدراجة من الخلف، حيث اقتاد على متنها اللص وهو في نفس الوضعية التي كان عليها، الى مقر الدائرة الامنية السادسة، في عملية توقيف فريدة تنم عن احترافية كبيرة، ويقضة امنية واضحة، لرجل الامن المذكور.
مجتمع

قطار يدهس سيدة في مدخل تازة واستنفار للكشف عن لغز الفاجعة
فاجعة جديدة بسبب حوادث القطار، اليوم الإثنين، بمدينة تازة. فقد دهس القطار القادم من فاس والمتجه نحو وجدة، سيدة في عقدها الرابع. وقالت المصادر إن الحادثة المأساوية سجلت في المدخل الشمالي للمدينة، وغير بعيد عن محطة القطار.وباشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث لتحديد ملابسات هذه الحادثة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات للتشريح وإعداد تقرير طبي. وقالت المصادر إن هذه الأبحاث لها علاقة بحسم الفرضيات المرتبطة بالواقعة، ومنها فرضية خطأ في العبور، أو عملية انتحار، أو فرضيات أخرى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة