رجحت جريدة لاراثون الإسبانية، تورط ضباط الحرس المدني بميناء سبتة المحتلة في تسهيل أعمال شبكة إجرامية مسؤولة عن تهريب شحنات كبيرة من الحشيش من المغرب عبر نفق سري.

وحسب الصحيفة الإيبيرية، يُرجح حصول هؤلاء الضباط على ما يُقارب 120 ألف يورو مقابل هذا التعاون، وفتح التحقيق بعد اكتشاف نفق سري يوم 19 فبراير الماضي، عقب ضبط كميات كبيرة من الحشيش في الجزيرة الخضراء.

وكشفت التحريات عن تواطؤ عناصر بالحرس المدني في سبتة المحتلة مع تجار المخدرات. وتمكن المحققون من اعتراض محادثات تثبت أن أعضاء الشبكة دفعوا سلفة قدرها 5000 يورو لحارس مدني في ميناء سبتة في 8 دجنبر 2024، لتسهيل "نقل البضائع غير المشروعة".

وأكدت مصادر من الحرس المدني لصحيفة "ذا أوبجيكتيف"، أن السلطات كانت تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات.

وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر، وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب، وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.