في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والانضباط داخل المؤسسة التشريعية، أطلقت الفرق البرلمانية مبادرة لتحديث قاعدة بيانات أعضاء مجلس النواب من خلال التقاط صور رقمية حديثة لكل نائب، في خطوة تندرج ضمن مشروع رقمي جديد يهدف إلى تحسين آليات تتبع الحضور والمشاركة البرلمانية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متزايدة من الرأي العام بضرورة التصدي لظاهرة الغياب المتكرر داخل البرلمان، خاصة خلال الجلسات العامة والاجتماعات الحاسمة للجان الدائمة، وعلى رأسها جلسات التصويت على مشاريع القوانين. وتعد هذه الخطوة جزءا من مقاربة شاملة لإرساء مزيد من الصرامة في ضبط الحضور والمشاركة الفعلية.

ولتنفيذ هذا المشروع، خصص مجلس النواب ميزانية بقيمة 200 ألف درهم لاقتناء ثماني كاميرات رقمية عالية الجودة، سيتم تثبيتها في مختلف فضاءات المؤسسة التشريعية، بهدف رصد الحضور بشكل دقيق وفعلي. وستعتمد المنظومة الجديدة على تقنية مطابقة الوجوه، من خلال مقارنة صور النواب المخزنة مسبقا بالحضور الفعلي داخل القاعة، مما يضع حدا لمحاولات تسجيل الحضور بالنيابة عبر استخدام البطاقات الممغنطة.

ويسعى هذا الإجراء الرقمي إلى التصدي أيضا لما يعرف في الأوساط البرلمانية بـ"ظاهرة السلايتية"، حيث يعمد بعض النواب إلى تسجيل الحضور ثم مغادرة الجلسات دون المشاركة الفعلية في النقاش أو التصويت، وهي ممارسات لطالما أثارت انتقادات حادة من داخل المؤسسة ومن قبل المواطنين والمتتبعين للشأن العام.

ويشكل هذا المشروع جزءا من عملية أوسع لتحديث العمل البرلماني عبر الرقمنة، وتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في إعادة الاعتبار لدور البرلمان كمؤسسة منتخبة تضطلع بمهام تشريعية ورقابية حيوية، وتعزيز ثقة المواطنين في ممثليهم وفي المؤسسات الديمقراطية عموما.