حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من عملية تفويت محتمل لمركز حماية الطفولة بمراكش، مطالبة وزير الشباب والثقافة والتواصل بالإفصاح صراحة عن قرار الوزارة ومخططاتها بشأن المركز الكائن بالحي الحسني، وذلك في ظل حديث يشير إلى أن الهدف من إغلاق المركز بمبرر إعادة تهيئته هو تفويت العقار التي تبلغ مساحته ثلاث هكتارات، بما فيها المركز والمساكن الوظيفية.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حذّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، من أن “يتحول الإغلاق المؤقت إلى دائم، وأن يتم الإجهاز على المركز بتحويله إلى استثمار بعيد عن خدمة المرفق العمومي”، مشيرة إلى أن “الجناح المخصص للفتيات حديث البناء، وسبق لإحدى اللجان الولائية المختصة أن أوصت فقط بإصلاح وترميم المركزين قبل سنوات”.

وأضافت المراسلة أن “المعطيات المتوفرة تفيد بأن عملية الإغلاق قد لا تبدو مؤقتة، وأنه قد يتم التخلي عن إعادة فتح المركز للقيام بمهامه السوسيو ثقافية، مما سيعمق من معاناة نزلاء المركز وعائلاتهم”، مبرزة أن “الاغلاق يتم بدون اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة وأولها إيجاد بديل مناسب يقدم الخدمات بشكل أفضل للنزلاء، ويضمن كافة حقوقهم، ويتجاوز الإخفاقات الحالية”.

ودعت الجمعية وزير الثقافة إلى توسيع الاستشارة مع كافة المتدخلين، خاصة وزارة الداخلية والجهة القضائية المختصة، والأخذ بتوصيات اللجنة الولائية المختصة، و تنفيذ كل التدابير الصادرة عن القضاء المختص، عبر القيام بكل ما يلزم من إعادة التأهيل وضمان الحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمواكبة النفسية، والإدماج في الوسط الأسري.

كما دعت إلى استحضار مصلحة النزلاء القاصرين وأسرهم وتمتيعهم بخدمات تصون كرامتهم وحقوقهم، والارتقاء بالمركز لجعله يؤدي وظيفته الأساسية المتمثلة في إعادة إدماج النزلاء في وسطهم الأسري باعتباره مكانهم الطبيعي، مع الارتقاء بخدماته وتأهيله للقيام بمهامه الاجتماعية والثقافية التي تبدو محط انتقاد حتى من طرف قضاء الأحداث، وتوفير كل الإمكانيات المالية واللوجستيكية والبشرية.

وطالب رفاق اربيب بإعادة النظر في الفلسفة المعتمدة في تدبير وتسيير مراكز حماية الطفولة وتحديد مهامها وأهدافها، مشددين على أن التأهيل الحقيقي ينبغي أن ينصب على تطوير المناهج والبرامج والحرص على تقديم خدمات تحقق المطلوب، وليس فقط ترميم البناية.