شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في محاكمة أفراد شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، متورطة في حادث إطلاق نار استهدف عناصر من الدرك الملكي بسرية الرماني، وذلك بعد استكمال التحقيقات وإعادة تكييف التهم الموجهة إليهم.

وخلال الجلسة الأولى، تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض المحامين، إضافة إلى متابعة بعض المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، على أن تستأنف الجلسات منتصف الشهر الجاري.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، من بينها الاتجار بالمخدرات، حيازتها، وصناعة أسلحة نارية غير مرخصة، إلى جانب التزوير في الوثائق الرسمية، وفقا لمقتضيات القانون المغربي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دوار "الشلحيين" بجماعة مرشوش، حيث كانت دورية للدرك الملكي تقوم بمهمة تفقدية قبل أن تلاحظ سيارة مشبوهة بزجاج معتم. وعند محاولة إيقافها، سارع السائق بالفرار عبر مسلك ترابي، ما أثار شكوك العناصر الأمنية التي طاردت المركبة. وبعد توقف السيارة في منطقة وعرة، قام أحد أفراد العصابة بإشهار سلاح ناري مهددا الدركيين، في حين ألقى مرافقاه السيارة المعبأة بالمخدرات في أحد الوديان، قبل أن يطلق أحدهم طلقات نارية صوب الدورية، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وبعد مطاردة مكثفة، عثرت السلطات على المركبة بعد أن انقلبت عدة مرات، ليتم ضبط 300 كيلوغرام من الكيف، وكيلوغرام من الشيرا، إلى جانب 35 شتلة من "طابا"، كما مكنت التحريات من تعقب المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، ما ساعد في تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، الذين ينحدرون من مناطق مختلفة، بينها جماعة "ازحيليكة"، والخميسات، وخريبكة، ووزان.

وأفضت التحقيقات إلى الكشف عن تورط نجل عون سلطة في أنشطة الشبكة، حيث جرى اعتقاله بمساعدة والده، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية في هذا الملف.