تتواصل تداعيات زلزال الحوز وأثاره، في التأثير على فئات من المتضررين بمراكش، لا سيما الفئات التي تعثرت ملفاتها الخاصة باعادة الاعمار، والاخرى التي سقطت ضحية لعمليات نصب من طرف بعض تجار الازمات .

وقد سجلت في هذا الاطار ومنذ الكارثة التي عرفتها مراكش وعدة اقاليم مجاورة، عدة قضايا تخص عمليات نصب تعرض لها مواطنين، وجلها من طرف مقاولين او متدخلين مفترضين في عمليات اعادة الاعمار، وبعضها وصل المحاكم وانتهى بادانة متورطين في النصب على الضحايا.

وحسب اتصالات متضررين وضحايا جدد لعمليات نصب بـ "كشـ24"، فإن هذه المعظلة تتواصل خصوصا في ظل جهل المواطنين البسطاء بالقانون، او في ظل تدخل اشخاص يفترض انتمائهم لادارات معينة وتوسطهم في عمليات، تنتهي عادة بالنصب على المواطنين في مبالغ مالية تبقى مهمة، بالنظر للوضع المادي لهذه الفئات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ازيد من 15 شخصا من المدينة العتيقة لمراكش، تعرضوا مؤخرا لما اعتبروه عملية نصب واحتيال من طرف شخص تم تقديمه لهم من طرف عون سلطة وتقني على انه "طاشرون"، وفي ظل عدم وجود عقود رسمية يلتزم بموجبها الاخير ببناء منازلهم او القيام ببعض الاشغال فيها، تسلم منهم مبالغ مالية ما بين 5 الاف و 10 الاف درهم، ومقابل ذلك سلمهم التزامات صورية بإعادة المبالغ المذكورة في تواريخ معينة، مع اعتبارها ديونا في اطار "سلف الله والاحسان" على غرار الوثائق المعتمدة في رهن السكن بمراكش.

ويضيف بعض الضحايا لـ كشـ24 ان المعني بالامر اختفى عن الانظار منذ مدة، بعدما استولى على المبالغ المالية المذكورة من عند قرابة 15 ضحية، حتى انه تخلى على بطاقته الوطنية التي تركها لاحد الضحايا كضمانة، مقابل مبلغ 7 الاف درهم، وقام باستخراج اخرى بعد التبليغ عن ضياع الاولى.

وقد وجد الضحايا انفسهم في مأزق حقيقي، لا سيما وان الوثائق التي في يدهم صورية ولا تمكن مصالح الامن بالتحرك ضد المعني بالامر ما يستدعي توحيد جهودهم واللجوء الى القضاء ، وهو ما قد يطيل من مدة معاناتهم، علما ان جلهم اضطر الى اقتراض اموال اخرى لاكمال عمليات البناء في ظل ضياع المبالغ التي سلمت لـ "الطاشرون النصاب".