يعيش قسم التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة الصويرة حالة ارتباك كبيرة، منذ أسابيع، وذلك بسبب غياب أطباء النساء والتوليد، مما خلف حالة فراغ في مصلحة طبية حيوية.

وحسب مصادر جمعوية بالصويرة ل كش24 فإن هذا القسم الطبي الحيوي أضحى محطة عبور فقط، حيث يتم ترحيل اغلب النساء الحوامل الوافدات عليه نحو مدن أخري من أجل الوضع،فيما توقفت كليا الفحوصات الخاصة بالنساء الحوامل،بدعوى عدم وجود أي طبيب مختص في النساء والتوليد، الأمر الذي يعمق من معاناة النساء، خصوصا اللواتي ينحدرن من أوساط فقيرة.

كما أن نقل النساء الحوامل نحو مدينة مراكش لمسافة تصل إلى 180 كيلومتر (ما بين الصوير ومراكش)، قد يشكل خطرا على النساء و حملهن، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة هذا الوضع، لتبقى النساء الحوامل مثل كرة تتقاذفها أقسام الولادة بمستشفيات الصويرة ومراكش.

وحسب نفس المصادر فإن هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه القسم المذكور جراء غياب أطباء النساء والتوليد، حيث كان يشتغل بطبيب وطبيبة بشكل رسمي وطبيبين اثنين بشكل مؤقت، قبل أن يتم السماح للطبيبة (ع. ب) بالاستفادة من التقاعد النسبي في ظروف غامضة ،و استقالة الطبيب اخر التي قبلتها الوزارة دون تردد ودون تعويض هؤلاء الأطباء، كما أن الدكتور (أ. ج) تم تعيينه بمدينة طانطان و التحاق الدكتور (ه ) بكلية الطب كأستاذ مساعد ، وتغيب غير مفهوم للدكتور (ح ) دون تدخل الادارة الجهوية و المركزية للوزارة ، كما أن طبيبة كانت قادمة من القنيطرة إلى الصويرة في إطارة الحركة الانتقالية قبل أن تقرر الوزارة الاحتفاظ بها بالقنيطرة في ظروف غامضة .

وحسب نفس المصادر فإن القسم المذكور ولمدة ثلاثة أسابيع يستعين بخدمات مدير المستشفى لإجراء العمليات القيصرية المستعجلة، الذي يقوم بمجهودات كبيرة لينقذ ما يمكن إنقاذه .

هذا الوضع ترتب عنه استياء عارم في صفوف النساء الحوامل وذويهن بسبب غياب الاطباء المختصين ، وهو ما يهدد كذلك حياة هؤلاء النساء والسلامة الجسدية والنفسية لكل من الطبيب الرئيسي الوحيد والممرضات القابلات الذين يعملون طيلة 24 ساعة ، إذ بات من الضروري على الوزارة الوصية على القطاع التدخل العاجل والفوري لوضع حل للخصاص الحاد الذي يعيشه هذا القسم الحيوي.

وفي المقابل أشادت هذه الفعاليات بالعمل الجبار والإنساني الذي تقوم به إدارة المستشفى وقابلات المصلحة لضمان تقديم الخدمات الضرورية للحالات المستعجلة ، محذرة من ما قد ينتج عنه هذا الوضع الكارثي من أضرار صحية وتبعات اجتماعية خطيرة.

وطالبت ذات الفعاليات ايضا من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتوفير اطباء مختصين في امراض النساء و التوليد، خصوصا و ان جهة مراكش اسفي تعرف تدبيرا عشوائيا للموارد البشرية و سوء توزيع هذه الموارد بمباركة مسؤولي القطاع بالجهة و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.