قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مؤاخذة الرئيس السابق للجماعة الحضرية الدروة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، بجهة الدار البيضاء سطات، بالمنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وذلك في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه.

بينما سجل الحكم القضائي الجديد، عدم تقديم المجلس الجماعي الحضري للدروة، مطالب مدنية في ملف إختلاس وتبديد أموال عمومية كانت تحت تصرفه، المتابع فيه رئيس الجماعة السابق، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

وأوردت مصادر كشـ24، أن الحكم الجديد ضد رئيس المجلس الجماعي السابق، للجماعة الحضرية الدروة، مرتبط أساسا بتقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، وشكايات لأعضاء في المعارضة بالمجلس الجماعي نفسه، همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان، مضيفة إلى أن المعني بالأمر، تمت متابعته بناء على إستئناف النيابة العامة، ضد أمر صادر عن قاضي التحقيق، بالغرفة الرابعة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يقضي بعدم متابعة المتهم، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه.

وأفادت المصادر نفسها، بأن قرار المتابعة الصادر عن النيابة العامة، ارتكز على خلاصات محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات، والبحث التمهيدي بعدها، مضيفة أن التحقيقات مع رئيس المجلس الجماعي السابق للدروة، حركتها شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة، في المجلس الجماعي ضد المعني بالأمر، بناء على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات، بشأن مراقبة التسيير الإداري والتدبير المالي للجماعة، الذي وصفته المصادر بالمعتل وغير الهادف، تضمنت عدة خروقات وإختلالات، بالضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية.

وزادت مصادر موقع كشـ24، عن إنكار رئيس المجلس الجماعي المدان خلال الفترة ما بين 2009 و 2015، أمام الضابطة القضائية للإتهامات الموجهة إليه، في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، همت قبول شيكات على سبيل الضمان وإختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.

وأضافت في هذا الصدد ذات المصادر، أن المعني بالأمر إكتفى بالتأكيد على تقديمه أجوبة، إعتبرها مقنعة بشأن الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حيث شملت إجاباته ملاحظات لجنة تابعة لوزارة الداخلية، قامت بتفتيش دقيق لمسارات تسيير وتدبير الجماعة الحضرية الدروة.

وإلى ذلك علل المسؤول الجماعي نفسه، خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق، وفقا لمصادر مطلعة بحداثة تسلمه مهامه، وحرصه على الحفاظ على المال العام، عند مواجهته بتسلم شيكات بنفس مبالغ سندات الطلب، من طرف ممونين على سبيل الضمان، وصرح بتسلم تلك الشيكات الصادرة لفائدة الجماعة، وعمله على إرجاعها إلى أصحابها، مباشرة بعد إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن أعضاء في المعارضة، تقدموا بشكاية ضده أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان، صدر بشأنها قرار من محكمة الإستئناف بعد النقض، تحت رقم 2013/37، قضى ببراءته.

في مقابل ذلك، حاول المسؤول الجماعي التملص من المسؤولية، عن إختلالات تدبير سندات طلب، بالتأكيد على أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، جاءت بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الجماعة، مما يجعل أغلب الملاحظات، من وجهة نظره تنصب بالأساس، على عمل المجلس السابق، علما أن الملاحظات المذكورة همت أربع وقائع، تتعلق الأولى بسند طلب متعلق بشراء المبيدات، إتضح بعد معاينة هذه المقتنيات غياب أي علاقة لها مع ما تم تسلمه، إضافة إلى سند طلب آخر يتعلق بشراء مادة التوفنة، وردت بشأنه شكاية مفادها أنه تم الأداء عنه دون إنجاز الخدمة، مع تسلم المتهم شيكا على سبيل الضمان عنه، وكذا سند طلب آخر موضوع شكاية بالأداء مقابل شحنات توفنة، دون إنجاز الخدمة أيضا، بالإضافة إلى سند طلب متعلق بشراء مادة الإسفلت، حيث تسلم عنه رئيس المجلس الجماعي، شيكا بالمبلغ نفسه مسحوبا لفائدة الجماعة.

ويشار إلى أن الحكم القضائي الجديد، أشعر رئيس المجلس الجماعي السابق بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.