قدمت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضا أمام مجلس الحكومة يوم أمس الجمعة 28 مارس الجاري، استعرضت فيه التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، وجاء هذا العرض تزامنا مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء ومرور ثلاثين عاما على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكل محورا أساسيا لاجتماعات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وشارك المغرب في هذه الدورة بوفد مهم، ضم ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والبرلمان والمجتمع المدني، حيث أتيحت له فرصة إبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا المجال، وهو تقدم حظي بإشادة واسعة من الوفود المشاركة والمنظمات الأممية التي اعتبرت المغرب نموذجا رائدا في المنطقة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

واستعرضت الوزيرة أيضا أهم المحطات التي مرت بها المنظومة الوطنية لحقوق النساء، بدءا من ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2003، والذي شكل نقطة تحول في المسار التشريعي، مرورًا بالإصلاحات التي شهدتها المملكة مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي أقرّ المساواة ورفع جميع أشكال التمييز.

كما تم التطرق إلى التعديلات الجوهرية في القانون الجنائي لحماية القاصرات من العنف، إضافة إلى النصوص القانونية التي تهدف إلى تكريس صورة منصفة للمرأة في الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات المنزليات، كما أشارت إلى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وأهمية إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تعتبر آلية مؤسساتية أساسية في هذا المسار.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية، استعرضت الوزيرة انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والبروتوكولات الملحقة بها. كما أشار العرض إلى انضمام المغرب في فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يعكس التزام المملكة التام بالمنظومة الحقوقية الأممية.

في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتولى الوزارة تنسيق تنفيذها، أكدت الوزيرة أن نسبة الإنجاز في تفعيل التدابير الخاصة بها بلغت 75% سنة 2024، بفضل التزام مختلف القطاعات الحكومية والشركاء. كما تطرقت إلى المجهودات المبذولة في مجالات التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في وضعية هشاشة وربات البيوت، وبرامج دعم الريادة النسائية، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية للنساء ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار.

واستعرضت الوزيرة أيضًا حصيلة عمل قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الفترة 2023–2024، على ضوء البرامج الثلاثة الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، مع تسليط الضوء على الخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026 الذي يهدف إلى تعميق تأثير السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات.

في ختام عرضها، أكدت الوزيرة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز المنظومة التشريعية وإنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي لقياس وتحليل واقع المرأة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز إدماج البعد الجندري في السياسات العمومية والعمل على توسيع التمثيلية السياسية للنساء وتحفيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة، كما تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء، ومواصلة التعبئة الحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف.

واختتمت الوزيرة عرضها بتثمين التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد النساء، مؤكدة أن هذا التعاون المتعدد الأطراف يشكل رافعة حقيقية لبلوغ الأهداف الوطنية في هذا المجال.