تشهد النيابات العامة المختصة بالبت في جرائم المالية على المستوى الوطني ارتفاعا مستمرا في عدد الشكايات والوشايات الواردة عليها، فمنذ بداية سنة 2025 وحتى يوم الاثنين 24 مارس الجاري، تم تسجيل ما مجموعه 149 شكاية ووشاية، جميعها تتعلق بقضايا الفساد المالي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية في فاس خلال هذه الفترة بـ46 شكاية ووشاية، وهو نفس العدد الذي سجلته النيابة العامة لقسم الجرائم المالية بمراكش، أما في العاصمة الرباط، فقد بلغ عدد الشكايات والوشايات 29، في حين سجل قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء ما مجموعه 28 شكاية ووشاية إلى جانب طلبات بإجراء تحقيقات.

وقد أفضت العديد من هذه الشكايات والوشايات إلى فتح أبحاث قضائية حول قضايا تتعلق بتبديد واختلاس المال العام، مما أسفر عن عرض عدد منها أمام قضاء التحقيق، وأخرى أمام قضاء الحكم بالأقسام المختصة بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، كما أسفرت التحقيقات عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن شكايات ووشايات مقدمة من أفراد وهيئات مدنية.

وتواصل النيابات العامة جهودها لإنهاء الأبحاث القضائية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، رغم تعقيد هذه القضايا وتشعبها، نظرا لتعدد الوثائق والمستندات المرتبطة بها، والتي تتسم أحيانا بطابع تقني يتطلب تحليلا دقيقا.