دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى إعادة النظر في سير قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"تصرفيقة القايد"، وتوجيه الملف إلى جهات تحقيق مستقلة لضمان النزاهة.

ودعت، في السياق ذاته، إلى إطلاق سراح المتهمين إلى حين انتهاء التحقيق، حفاظًا على مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية.

واعتبرت أن استمرار التجاوزات في مثل هذه القضايا من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والأمنية، ويخلق شعورًا بالغبن والتمييز أمام العدالة.

وأسفرت التحقيقات في قضية الاعتداء على قائد المحلقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة عن توقيف أربعة أشخاص، ضمنهم سيدة ظهرت في فيديو حظي بانتشار كبير، وهي توجه صفعات إلى رجل السلطة.

ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إلى إلغاء اعتماد محضر القائد كدليل وحيد في القضية، نظرًا لعدم حياده وتعارضه مع مبادئ العدالة. وطالبت بإجراء تحقيق نزيه ومستقل، بإشراف جهة محايدة، تضمن الاستماع إلى جميع الشهادات والاطلاع على كافة الأدلة المتاحة.

ودعت أيضا إلى تفريغ جميع التسجيلات من الهواتف المحجوزة وتحليلها بشكل شامل لمعرفة الحقيقة الكاملة وليس مجرد لقطة مجتزأة قد تؤثر على مسار القضية.

وتساءلت، في معرض ملاحظاتها حول تطورات الملف، عن كيف يمكن أن يكون القائد، وهو طرف رئيسي في النزاع، المُبلغ والشاهد ومحرر المحضر في الوقت ذاته. كما تساءلت حول الاعتماد على فيديو مقتطع دون تفريغ كامل للأدلة المتاحة، واستبعاد بعض الشهادات ورفض تعميق البحث في حيثيات القضية.

وشهدت المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم أمس الأربعاء، أول جلسة لمحاكمة المتابعين في هذه القضية، وجرى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، بناء على طلب الدفاع الحصول على مهلة إضافية للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.