أفادت يومية "الصباح"، بأن سيدة أعمال، تعد من أكبر أثرياء البلد، وفي الآن نفسه ابنة وزير أول في عهد الحسن الثاني، رفضت الحضور إلى جلسات محاكمتها، من أجل التزوير ونهب المال العام، في واحد من الملفات المثيرة المعروضة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يتابع فيه 14 متهما في حالة سراح.

وكتبت "الصباح" أن المتهمة حررت وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في القضية، التي ستعرض على المحكمة في ثامن أبريل المقبل، رغم أن المتهم في الملفات الجنحية لا يمكنه البتة أن ينيب أو يوكل من يحاكم بدلا عنه، إذ يلزم بالحضور لمجلس القضاء، قصد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن هذا السلوك تكرر أيضا عندما رفضت المعنية بالأمر الحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل عشر سنوات، عند انطلاق الملف الفضيحة، الذي كشفت تحقيقاته عن اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت، حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.

ووفق آخر شكاية وجهتها شركة متضررة تضم أجانب، للمسؤولين قصد التدخل لفرض احترام القانون والمساواة بين المواطنين، في الملف عدد 45/2623/2023، فإن خروقات كثيرة شابت الملف منذ البداية، كما ألح الممثل القانوني للشركة المطالبة بالحق المدني على ضرورة حضور سيدة الأعمال سالفة الذكر، لأنها كانت أثناء ارتكاب الأفعال الإجرامية، الممثلة القانونية لشركتين عاثتا فسادا في اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير، مؤكدا أنها المسؤولة عن جميع الأموال المنهوبة من المال العام وأموال الشركة المشتكية وشركائها الأجانب، تقول "الصباح".

وأضافت "الصباح"، أن جلسة أبريل المقبل تعد حاسمة، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قصد إحقاق الحق وتطبيق القانون.

وحققت الفرقة الوطنية سابقا مع أزيد من 20 متهما، ضمنهم مديرو بنوك ومديرا شركتين بالبيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.

وحسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس، قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركاءه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المسؤولين والمستخدمين ببنوك، وكبدوا الشركة خسائر مالية كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة، سيما ما تعلق منها بالإعانات التي يستفيد منها الفلاحون، بناء على ضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ كانت تحول دون وجه حق إلى حسابات شركتين، عوض أن يستفيد منها الفلاح.

وأظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، بل بيعت الجرارات بتزوير فواتيرها أكثر من مرة، رغم أن كل جرار مدعم بحوالي 9 ملايين.

وتم اكتشاف أن الجرارات لم يستفد منها الفلاحون، ومع ذلك صرفت الإعانات الخاصة بها للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق، التي أدلى بها المتهمون تشير إلى أن عددا كبيرا من الجرارات والآلات الفلاحية بيعت صوريا، من قبل الشركة الضحية بمنطقة نفوذها التجاري، والحال أنها بيعت خارجه، كما أن فواتيرها زورت لبيعها بتارودانت وآسفي والقنيطرة والرباط وفاس وتاوريرت وتاونات وبركان والبيضاء.