قامت لجن المراقبة الإقليمية والمحلية على مستوى إقليم تطوان، إلى غاية 20 رمضان الجاري، بحجز وإتلاف 517,15 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأفادت معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان بأن اللجان الإقليمية المحلية المختلطة، المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك، قامت بين 1 و 20 رمضان المبارك بمعاينة 239 محلا، تم على إثرها حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإغلاق 3 محلات وتوجيه 14 إنذارا.

ووفق المعطيات نفسها، تم خلال هذه الزيارات الميدانية أخذ 17 عينة من الوجبات والأطعمة المعروضة للمستهلكين من طرف ممثلي مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

وقامت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان بتفعيل الرقم الوطني 5757 طيلة أيام الأسبوع والمخصص لتلقي ومعالجة شكايات وملاحظات المواطنين والمقيمين بإقليم تطوان المتعلقة بتموين الأسواق والجودة والسلامة الصحية، حيث تلقت المصالح المذكورة 43 شكاية إلى غاية أمس السبت، تم على إثرها برمجة تدخلات للمصالح المذكورة لتتبع الشكايات التي تتطلب معالجة بعدية.

وشملت الزيارات الميدانية للجان المختلطة، التي برمجت تنفيذا لتعليمات عمالة إقليم تطوان، معاينة ومراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومحلات تحضير وبيع الفطائر والمملحات والحلويات والمخابز بالوسط الحضري وكذلك الأسواق الأسبوعية والمحلات المتواجدة بمراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي، وذلك وفق برنامج محكم.

وارتكز عمل اللجان على مراقبة ظروف التخزين وأماكن عرض السلع والمنتجات وأماكن الإعداد والتحضير ومدى استجابتها لشروط الصحة والسلامة، وكذا صلاحية المواد المستعملة وتوفير البطائق الصحية للمستخدمين.

وتكونت هذه اللجان المختلطة من ممثلي السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ومصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.