أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، حكما يلزم وزارة الصحة بدفع غرامة مالية قدرها أربعون مليون سنتيم، تعويضا لأسرة تقيم بالمضيق، وذلك جراء الأضرار التي لحقت بطفلتهم نتيجة إهمال طبي تعرضت له الأم والرضيعة في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد دخلت زوجة المدعي إلى المستشفى في حالة مخاض شديد، وكان من المفترض أن تجرى لها عملية توليد فورية، إلا أنها ظلت دون مراقبة أو فحص طبي، ولم يتم إدخالها إلى غرفة التوليد رغم معاناتها من آلام شديدة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأنه عند تدخل الطاقم الطبي، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية قيصرية، غير أن ذلك جاء متأخرا بعد أن وصل وضع الأم والجنين إلى مرحلة حرجة، خاصة بعدما لوحظ سيلان ماء الرحم، مما أدى إلى بقاء الجنين داخل بطنها لفترة طويلة دون السائل الذي يحميه ويوفر له التغذية والأكسجين.

وعند ولادة الطفلة، لم تصدر أي بكاء، مما كشف عن تعرضها لمضاعفات خطيرة نتيجة "الإهمال والتأخير" في التدخل الطبي، وأوضحت المعطيات أن نقص الأكسجين خلال الولادة أدى إلى أضرار دائمة في دماغ المولودة، تسببت في إعاقتها جسديا وذهنيا بشكل دائم.

وأضافت المعطيات أن الطاقم الطبي، بعد إدراكه لخطورة حالة الطفلة، نصح والديها بنقلها إلى قسم الإنعاش، غير أن مستشفى ابن سينا رفض استقبالها، مما أدى إلى حرمانها من الرعاية اللازمة في الوقت المناسب، وتفاقم حالتها الصحية.

وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الإهمال الطبي الجسيم أدى إلى أضرار جسيمة للطفلة وأسرتها، مما استوجب إلزام وزارة الصحة بأداء التعويض المالي كجبر للضرر الناتج عن التقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة.