المستشار البرلماني وافا يترحم على روح جلالة المغفور الملك محمد الخامس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 22 مايو 2025, 21:23

الرئيسية / سياسة

سياسة

المستشار البرلماني وافا يترحم على روح جلالة المغفور الملك محمد الخامس

كشـ24 نشر في: 11 مارس 2025

قام المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، رفقة رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتب المجلس، بالترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، مستحضرين تضحياته الجسام في سبيل رفعة الوطن واستقلاله، مؤكدين على الوفاء لقيم النضال والوحدة الوطنية التي رسخها الملوك العلويون عبر التاريخ.

ويأتي ذلك تخليدا للذكرى الـ 66 لوفاة أب الأمة وبطل التحرير، جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، حيث تم خلال هذه الزيارة استحضار المسار النضالي لجلالة الملك الراحل، وما قدمه من تضحيات في سبيل حرية وكرامة الشعب المغربي.

كما رفعت أكف الضراعة بالدعاء ترحما على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الملك محمد الخامس

عبد الرحمان وافا

مجلس المستشارين

اقرأ أيضاً

الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

لجنة الـ24.. هلال يؤكد على مغربية الصحراء بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها. وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن “الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا”. من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها. وأشار إلى أنه “على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه”، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة “البوليساريو” الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية. وذكر السفير بالقول: “كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975”. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار “الاستفتاء حول تقرير المصير” الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي. ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق. واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي. وقال السفير إن “هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي”، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع. وسجل، في المقابل، أن “هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة. ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.

جلالة الملك يحرص على توطيد الروابط المغربية اليمنية

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن “أحر التهاني لفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، مقرونة بأخلص المتمنيات للشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء، في كنف الأمن والوحدة والاستقرار”. وأضاف عاهل الممكلة: “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن اعتزازي بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا، التي نحرص على توطيدها لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: “وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري، مشفوعة بدعواتي لكم بموفور الصحة والهناء وبموصول التوفيق في خدمة شعبكم الأصيل”.

الحكومة تحدد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية

انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 بإحداث دوائر وقيادة جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة قصد الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم المذكورة.إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. والي جهة مراكش أسفي يقف على منجزات مركز “ملائكة”

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 22 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة