جددت قضية اختباء المجرم الخطير الهارب من ولاية أمن مراكش أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية والمعروف بلقب "الزائر"، داخل مستودع بتامنصورت تعود ملكيته إلى مستشار جماعي يشغل في الآن نفسه منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، (جددت) مطالب الساكنة بتسليم المدينة إلى الأمن.

وقال مهتمون بالشأن المحلي، إن هذه القضية التي تكشف عن تفشي مستودعات عشوائية بالمدينة، يتم تسخيرها في أعمال مشبوهة كما هو الشأن بالنسبة لواقعة "الزائر"، يؤكد بالملموس أن افتتاح مفوضية للأمن الوطني أصبح أكثر من أي وقت مضى أمرا ملحا، وطالبوا بالتعجيل بتفويض قطاع الأمن بالمدينة، لمصالح الأمن الوطني بدل مصالح الدرك الملكي، وذلك بغية تطويق مجموعة من الظواهر الإجرامية التي باتت تتفشى في المدينة وتنغص حياة الساكنة.

وتمني ساكنة تامنصورت النفس بالتعجيل بتفويض قطاع الأمن لمصالح الأمن الوطني، وذلك بعد توالي السرقات وانتشار مروجي المخدرات، فضلا عن اصطدام مجهودات رجال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بتامنصورت في استتباب الأمن، مع التزايد الديمغرافي السريع للمدينة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد كشف سبب تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني داخل مدينة تامنصورت بجماعة حربيل.

وقال وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التجمع الوطني للاحرار اسماعيل البرهومي، إن الدراسة التي أنجزت في الموضوع خلصت إلى تأجيل هذا المشروع في الوقت الراهن، وذلك إلى حين توفر الموارد البشرية واللوجيستية الكافية لضمان التسيير السليم لهذا المرفق الأمني.