أشهرت فعاليات برلمانية في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قضية تسريحات مثيرة لمدرسات محو الأمية، في وقت قال فيه إن تحدي محاربة الأمية في المغرب لا يزال قائما. 

وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، مشكلة التخلي مؤخراً عن عددٍ كبير من مدرسات محو الأمية في مجموعة من المدن المغربية، دون تفسيرات أو مبررات مقنعة، مع ما يتركه ذلك من فراغ يهدد بمزيدٍ من تفاقُم معدلات الأمية ببلادنا. وقالت إن بعض الأستاذات المعنيات تجاوزت فترات تجربتهن وعملهن في هذا الميدان خمس سنوات.

وتساءلت عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة الوصية لإنصاف أستاذات محو الأمية اللواتي تمَّ تسريحهن، لا سيما بالنظر إلى انسداد آفاق الشغل، وخاصة في الأقاليم النائية، مثل تنغير على وجه التحديد.

ووِفقًا لنتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024، فنسبة الأمية لا تزال تقارب %25، وتصل في المناطق القروية إلى نحو 38%، وفي صفوف النساء تبلغ أزيد من 32%.

من جهة متصلة، فالمجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، من حيث تقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، سجل عدداً من الاختلالات ذات الصلة ترتبط، على سبيل المثال، بمحدودية الأثر؛ وغياب التعاقد بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بغاية تحقيق النجاعة؛ بالإضافة إلى الاعتماد على جمعيات دون تصنيفٍ تخصُّصي.

وكان الوزير برادة قد ترأس بتفويض من السيد رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بالرباط، أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته العاشرة، والذي خصص لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.

وأكد أن تحدي محاربة الأمية لا يزال قائما، مما يتطلب جهودا مستمرة تأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام و توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، لاسيما فيما يتعلق بالتفكير في طرق مبتكرة تؤسس لمزيد من الفعالية والنجاعة في محاربة الأمية ببلادنا.