انتقد البرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش، موجة الغلاء، وقال، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، إن المغاربة في الآونة الأخيرة أصبحوا لا يطيقون مشكل غلاء الأسعار الذي عم أنحاء المغرب عامة ومراكش بشكل خاص، ودمر قدرتهم الشرائية. 

واعتبر البرلماني درويش أن السبب أصبح معلوما لدى الجميع، موضحا أن جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء في سلسلة التوريد أفسد على المغاربة حياتهم اليومية. 

وقال في معرض هذه الانتقادات التي انضافت إلى خرجات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة حول الغلاء، إن مجال بيع الأسماك يشهد فرقا  شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد مع الثمن الذي يصل به إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة. 

واعتبر بأنه من غير المعقول أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية- ويصل إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهم، وسمك السردين ما هو إلا غابة تخفي وراءها الكثير. 

وذهب إلى أن ما يقع في سمك السردين يمكن أن يقع في كل أنواع الأسماك، وأضاف أن المغاربة قد ضاقوا بغلاء السمك الذي يعتبر المغرب خزانا لهذه الثروة. 

ودعا وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل والتحقيق في الأسباب الكامنة وراء غلاء أسعار سمك السردين وكل أنواع السمك، كما طالب بإيفاد لجن لمراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء، وفتح تحقيق مع المسؤولين القائمين على هذه الأسواق ودورهم في هذا الغلاء، بدءا من مراكش، مع ترتيب الجزاءات. كما تساءل عن التدابير المستعجلة التي ستتخذ من أجل ضمان القدرة الشرائية للمغاربة في قطاع الأسماك.