تواصل المصالح الأمنية والقضائية تفكيك خيوط واحدة من أكبر قضايا الاختلاس المالي التي هزت القطاع البنكي، حيث تم توقيف مسيرة شركة متورطة في فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية من وكالة بنكية بحي "الساكنية" بالقنيطرة، والتي بلغ حجم المبالغ المختلسة 7.5 مليار سنتيم.

وجاء توقيف المشتبه بها بعد سنوات من الاختفاء منذ تفجر القضية سنة 2017، إذ تبين تورطها في الاستفادة من قروض مشبوهة باستعمال كمبيالات وهمية، وهي الطريقة التي استغلها عدد من رجال الأعمال والمقاولين والفلاحين الكبار بالغرب للحصول على قروض دون ضمانات فعلية.

وكشفت التحقيقات أن مدير الوكالة البنكية كان يسجل قيمة الكمبيالات الوهمية في خانة الدائن بحسابات الزبناء، ثم يخفي أدائها عبر تدوينها في الحساب الداخلي للوكالة دون إرسالها إلى المديرية المركزية للمؤسسة البنكية للتأكد من صحتها، مما سهل عمليات الاختلاس، وفق ما أوردته الصباح.

وأكد الممثل القانوني للمؤسسة البنكية المتضررة أن المتهمة حصلت على قرض بقيمة 145 مليون سنتيم دون تقديم أي كمبيالة فعلية، وهو ما دفع القضاء إلى متابعتها بالمشاركة في الاختلاس، رغم تقديمها تنازلا من المؤسسة البنكية بعد تسديدها للمبلغ بمساعدة زوجها.

وتمت إحالة المتهمة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، حيث يرتقب أن تمثل أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب من المتابعين للقضية، خاصة مع استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن متورطين جدد.