

سياسة
حرمان تلاميذ من دراسة اللغة الإنجليزية بمراكش يثير التساؤلات
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص حرمان تلاميذ مؤسسات تعليمية بمراكش من متابعة دراسة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش تفرض اللغة الإسبانية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية على التلاميذ الملتحقين بالجذع المشترك، رغم أنهم درسوا اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في مرحلة التعليم الإعدادي.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الإجراء يطال بالأساس المؤسسات التعليمية الموجودة في الأحياء الهشة والفقيرة، مما يتسبب في إحباط التلاميذ وشعورهم بعدم تكافؤ الفرص، ويؤدي في بعض الحالات إلى الانقطاع عن الدراسة.
وأشارت التامني إلى أن هذا الإجراء يحدّ من آفاق حاملي شهادة البكالوريا، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على متابعة دراستهم في عدد من التخصصات والمعاهد العليا التي تشترط إتقان اللغة الإنجليزية، كما يتناقض هذا الوضع مع مبدأ التربية على الاختيار والانسجام اللغوي بين الأسلاك التعليمية.
وأبرزت المتحدثة أن هذا الوضع يخالف مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينص على ضرورة تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي وفق ميولاته وقدراته.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لمعالجة هذا الوضع وضمان حق التلاميذ في الاستمرار في دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية، على غرار زملائهم في مؤسسات أخرى.
كما تساءلت عن أسباب تباين التعامل مع هذا الملف بين مؤسسات تخلت عن هذا الإجراء تحت ضغط جمعيات أولياء التلاميذ، وأخرى لا تزال تفرضه بمباركة المديرية الإقليمية.
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص حرمان تلاميذ مؤسسات تعليمية بمراكش من متابعة دراسة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش تفرض اللغة الإسبانية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية على التلاميذ الملتحقين بالجذع المشترك، رغم أنهم درسوا اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في مرحلة التعليم الإعدادي.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الإجراء يطال بالأساس المؤسسات التعليمية الموجودة في الأحياء الهشة والفقيرة، مما يتسبب في إحباط التلاميذ وشعورهم بعدم تكافؤ الفرص، ويؤدي في بعض الحالات إلى الانقطاع عن الدراسة.
وأشارت التامني إلى أن هذا الإجراء يحدّ من آفاق حاملي شهادة البكالوريا، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على متابعة دراستهم في عدد من التخصصات والمعاهد العليا التي تشترط إتقان اللغة الإنجليزية، كما يتناقض هذا الوضع مع مبدأ التربية على الاختيار والانسجام اللغوي بين الأسلاك التعليمية.
وأبرزت المتحدثة أن هذا الوضع يخالف مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينص على ضرورة تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي وفق ميولاته وقدراته.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لمعالجة هذا الوضع وضمان حق التلاميذ في الاستمرار في دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية، على غرار زملائهم في مؤسسات أخرى.
كما تساءلت عن أسباب تباين التعامل مع هذا الملف بين مؤسسات تخلت عن هذا الإجراء تحت ضغط جمعيات أولياء التلاميذ، وأخرى لا تزال تفرضه بمباركة المديرية الإقليمية.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

