مجتمع

بعد الإيقاع بمهاجرين.. تفويت عقارات بوثائق مزورة يكشف شبكة لتزوير العقود العقارية


زكرياء البشيكري نشر في: 20 فبراير 2025

يمثل يوم الاثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتفويت بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات، كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.

وفي التفاصيل، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي "تدارت"، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم، بعدما اتفق مع وسيطين على السعر. غير أن المهاجر صُدم حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، وأن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة.

وبعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تأكد أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية، وفق ما أوردته الصباح.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية لنفس الشبكة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويت مجموعة من العقارات، وبعد بحث معمق، تبين أن الوسيط كان يحاول الاحتيال عليه ببيع بقع لا يملك أي سلطة قانونية للتصرف فيها.

وأثناء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو مستغلة بطرق غير قانونية.

وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن اعتقال المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري، رغم أن بعضهم تعرض بدوره لمحاولات نصب أثناء قيامهم بإجراءات شراء عقارات مختلفة.

ومن بين المفاجآت التي صدمت المهاجر الفرنسي أنه أثناء توجهه إلى المحافظة، صادف وجود عدلين كانا يستفسران عن بقعته الأرضية البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، وبناء على ذلك، قرر المحافظ اتخاذ التدابير القانونية لتعطيل أي عملية بيع مشبوهة إلى حين استجلاء الحقيقة.

كما توجهت االعناصر الأمنية إلى مكتب الموثقة، حيث تم استفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، وصرّحت بدورها بأن الوسيطين المعتقلين قدما إليها الوثيقة ضمن ملف بيع، في حين أكد الضحية أن بطاقته الوطنية لا تزال سارية المفعول، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشبكة على وثائقه الشخصية واستغلالها في عمليات النصب.

يمثل يوم الاثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتفويت بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات، كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.

وفي التفاصيل، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي "تدارت"، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم، بعدما اتفق مع وسيطين على السعر. غير أن المهاجر صُدم حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، وأن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة.

وبعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تأكد أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية، وفق ما أوردته الصباح.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية لنفس الشبكة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويت مجموعة من العقارات، وبعد بحث معمق، تبين أن الوسيط كان يحاول الاحتيال عليه ببيع بقع لا يملك أي سلطة قانونية للتصرف فيها.

وأثناء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو مستغلة بطرق غير قانونية.

وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن اعتقال المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري، رغم أن بعضهم تعرض بدوره لمحاولات نصب أثناء قيامهم بإجراءات شراء عقارات مختلفة.

ومن بين المفاجآت التي صدمت المهاجر الفرنسي أنه أثناء توجهه إلى المحافظة، صادف وجود عدلين كانا يستفسران عن بقعته الأرضية البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، وبناء على ذلك، قرر المحافظ اتخاذ التدابير القانونية لتعطيل أي عملية بيع مشبوهة إلى حين استجلاء الحقيقة.

كما توجهت االعناصر الأمنية إلى مكتب الموثقة، حيث تم استفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، وصرّحت بدورها بأن الوسيطين المعتقلين قدما إليها الوثيقة ضمن ملف بيع، في حين أكد الضحية أن بطاقته الوطنية لا تزال سارية المفعول، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشبكة على وثائقه الشخصية واستغلالها في عمليات النصب.



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة