مجتمع

بعد الإيقاع بمهاجرين.. تفويت عقارات بوثائق مزورة يكشف شبكة لتزوير العقود العقارية


زكرياء البشيكري نشر في: 20 فبراير 2025

يمثل يوم الاثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتفويت بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات، كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.

وفي التفاصيل، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي "تدارت"، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم، بعدما اتفق مع وسيطين على السعر. غير أن المهاجر صُدم حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، وأن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة.

وبعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تأكد أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية، وفق ما أوردته الصباح.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية لنفس الشبكة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويت مجموعة من العقارات، وبعد بحث معمق، تبين أن الوسيط كان يحاول الاحتيال عليه ببيع بقع لا يملك أي سلطة قانونية للتصرف فيها.

وأثناء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو مستغلة بطرق غير قانونية.

وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن اعتقال المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري، رغم أن بعضهم تعرض بدوره لمحاولات نصب أثناء قيامهم بإجراءات شراء عقارات مختلفة.

ومن بين المفاجآت التي صدمت المهاجر الفرنسي أنه أثناء توجهه إلى المحافظة، صادف وجود عدلين كانا يستفسران عن بقعته الأرضية البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، وبناء على ذلك، قرر المحافظ اتخاذ التدابير القانونية لتعطيل أي عملية بيع مشبوهة إلى حين استجلاء الحقيقة.

كما توجهت االعناصر الأمنية إلى مكتب الموثقة، حيث تم استفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، وصرّحت بدورها بأن الوسيطين المعتقلين قدما إليها الوثيقة ضمن ملف بيع، في حين أكد الضحية أن بطاقته الوطنية لا تزال سارية المفعول، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشبكة على وثائقه الشخصية واستغلالها في عمليات النصب.

يمثل يوم الاثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتفويت بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات، كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.

وفي التفاصيل، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي "تدارت"، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم، بعدما اتفق مع وسيطين على السعر. غير أن المهاجر صُدم حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، وأن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة.

وبعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تأكد أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية، وفق ما أوردته الصباح.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية لنفس الشبكة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويت مجموعة من العقارات، وبعد بحث معمق، تبين أن الوسيط كان يحاول الاحتيال عليه ببيع بقع لا يملك أي سلطة قانونية للتصرف فيها.

وأثناء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو مستغلة بطرق غير قانونية.

وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن اعتقال المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري، رغم أن بعضهم تعرض بدوره لمحاولات نصب أثناء قيامهم بإجراءات شراء عقارات مختلفة.

ومن بين المفاجآت التي صدمت المهاجر الفرنسي أنه أثناء توجهه إلى المحافظة، صادف وجود عدلين كانا يستفسران عن بقعته الأرضية البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، وبناء على ذلك، قرر المحافظ اتخاذ التدابير القانونية لتعطيل أي عملية بيع مشبوهة إلى حين استجلاء الحقيقة.

كما توجهت االعناصر الأمنية إلى مكتب الموثقة، حيث تم استفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، وصرّحت بدورها بأن الوسيطين المعتقلين قدما إليها الوثيقة ضمن ملف بيع، في حين أكد الضحية أن بطاقته الوطنية لا تزال سارية المفعول، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشبكة على وثائقه الشخصية واستغلالها في عمليات النصب.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة