وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مراسلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل طلب إجراء بحث قضائي في شان ممارسات لا إنسانية بدار البر والإحسان بمراكش

والتمس رئيس الجمعية الحقوقية عبد الاله طاطوش في مراسلته من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة ، من اجل إجراء بحث قضائي في شان الإهمال، وممارسات لا إنسانية تمارس داخل مؤسسة دار البر والإحسان ، مشيرا الى ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مرفوقة بصور وقرص مدمج من طرف ،نزيل بمؤسسة دار البر والإحسان ( جناح العيون ) ، الكائن مقرها بالداوديات ، أكد من خلالها تعرض نزلاء هذه المؤسسة إلى شتى ضروب المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،والتعذيب وغيرها من الممارسات ، التي ترقى إلى جنايات في حال تبوثها .

و تضيف المراسلة ان الشكاية التي توصلت بها الجمعية ، يشير من خلالها النزيل المذكور أنه أصبح يقيم بدار البر والإحسان ، منذ خمسة أشهر ، حيث يتعرض للاعتداء الجسدي والنفسي من طرف بعض المستخدمين ، بإيعاز من مدير دار البر والإحسان ، وذلك لإرغامه على دفع إتاوات إليهم كما أن النزيل ذاته ، أكد على غياب ظروف الإقامة ، وغياب الأكل الصحي ،وتعريض نزلاء آخرين للاعتداء الجسدي والنفسي ، والإهمال .

وحيث أن المعطيات المتوصل بها ،من خلال صور وفيديوهات ، يفترض أنها لنزلاء المؤسسة ذاتها ، تكشف عن إهمال فظيع وظروف إقامة يتفطر لها القلب ، وتكشف عن الإهمال وظروف المعاملة القاسية كما إن تلك الصور والفيديوهات توضح ان بعض النزلاء ، لقوا حتفهم في ظروف غامضة ، وتم تصوير جثثهم مهملة وملقاة وسط النزلاء التمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، من خلال الاستماع للمسؤولين عن المؤسسة، وإجراء بحث في ظروف وملابسات الإقامة بدار البر والإحسان ، والإطلاع على سجل الوفيات المسجلة بالدار ذاتها ، والبحث في ظروف وملابسات تلك الوفيات ، والاستماع إلى إفادة النزلاء ، سيما ممن ظهروا في الفيديوهات والصور ، في ظروف لا إنسانية .

و تاتي مراسلة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام وفق ما جاء فيها، انطلاقا من أهذا فها المسطرة في قانونها الأساسي ، والرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية ، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة .