قالت المصادر إن النيابة العامة بمكناس أمرت بفتح تحقيق في قضية "شيكات سياسية" جديدة تفجرت في المدينة، يقول حمزة الراس، مرشح سابق للانتخابات وناشط سياسي، إنه سقط ضحية لها.

وكان هذا الناشط الذي سبق له أن ترشح باسم حزب الديمقراطيون الجدد، قد أثار الجدل إبان أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي للمدينة، عندما قرر أن يرفع يافطة يتحدث فيها على أنه قرر التزام الصمت، وبأنه ينتظر إنصافه.

وأكد في ذات اليافطة بأنه تم استغلاله سياسيا. ودعا إلى وقف ما أسماه بالهدر السياسي واستغلال الشباب وإرجاع شيكاته. لكنه لم يكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه القضية.

لكن بعض الفعاليات المحلية تشير إلى أن الملف قد تكون له علاقة بمنحه لبعض أعضاء المجلس لشيكات بمبالغ مالية مهمة، مقابل الترشح للانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة مكناس، لملء المنصب الشاغر بمجلس النواب.

وكان المجلس الجماعي للمدينة قد سبق له أن عاش في عهد الرئيس السابق، جواد بحاجي، عن حزب الأحرار، تفجر قضية مماثلة، عندما تحدث عضو من الحزب ذاته، عن فضيحة بيع المناصب لتشكيل المكتب المسير.