أفادت يومية "الصباح"، بأن مسؤولين أمنيين كبار بمدرسة الخيالة بتمارة، ومقاولون ووسيط، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الأربعاء الماضي، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لفائدة الأمن من أجل استخدامها في فرق محاربة الشغب واستتباب الأمن.

وكتبت اليومية ذاتها، أنه جرى تأجيل الجلسة إلى 17 فبراير الجاري، بطلب من الدفاع. وجاءت الإحالة على القضاء بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من عبد اللطيف حموشي، المدير العام، مطالبة النيابة العامة بالبحث مع الموظفين، وكل من ثبت تورطه في النازلة، ليحال الموضوع على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي وقف ضباطه على مجموعة من الخروقات والوثائق المزورة لها علاقة بمسؤولين بمديرية الميزانية والتجهيز.

وكشفت التحريات -تضيف الصباح- اقتناء 21 حصانا، من بلجيكا وهولندا، بمبلغ 50 مليونا لكل حصان، ما أثار شبهات قوية حول الصفقة. وأفضت التحقيقات إلى تورط ثمانية أشخاص، ضمنهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، ويتعلق الأمر بمدير مدرسة الخيالة السابق، وهو برتبة مراقب عام، وكان مرشحا، رأس السنة الميلادية الجديدة، لنيل رتبة وال، ومقاولين ووسيط، في البحث عن الخيول لفائدة مدرسة الخيالة بتمارة، التابعة للأمن الوطني.وبعد انتهاء التحقيقات التفصيلية مع الفاعلين، أحيلوا على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

ووجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في صنع، عن علم، شهادة تتضمن بيانات كاذبة، والمشاركة في التزوير في محررات تجارية، فيما يواجه طرفان آخران تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، ويمثلان في ملف سابق له علاقة باستيراد شاحنات ضخ المياه، تقول "الصباح".

ويواجه المقاولون المكلفون بالاستيراد تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق وصنع، عن علم، إقرار وشهادة تتضمن بيانات ووقائع غير صحيحة، كما أضيفت إلى اثنين من الخمسة تهمة التزوير في محررات تجارية.

ووفق المصدر نفسه، تبين أن المتورطين أشرفوا على صفقات ظهر أنها فاسدة، وانتصبت ضدهم المديرية العام للأمن الوطني طرفا مدنيا، وسيرافع دفاعها في الجلسة المقبلة.