وجهت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ضربة قوية وموجعة، لعصابة إجرامية خطيرة، كانت بصدد ترويج وتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية " بيريمي "، وصفتها مصادر "كشـ24"، بالغير المسبوقة في تاريخ منطقة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر الدار البيضاء، وذلك بعدما أجهضت العناصر الدركية، مخططات وسينارويوهات كانت محبوكة حبكا دقيقا، من طرف شبكة بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام، عن طريق تسخير عناصر من الشبكة، لتوزيع وتعليب مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، يتم توجيهها مباشرة بعد تجهيزها لبطون المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار وفقا للمصادر، نجحت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، تحت إشراف قائد السرية ونائبه، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية البيضاء، في تفكيك شبكة إجرامية جد خطيرة، حاولت توزيع مواد غذائية فاسدة، أفرادها من منعدمي الضمير، لا يهمهم سوى الربح السريع، كانت تحاول توزيع مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، بين التجار والمستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، عن طريق إستعمال طرق أساليب الإحتيال والغش، من أجل التخلص من مواد هي في الأصل "بيريمي"، وإعادة بيعها للمستهلك المغربي، بدلا من إلقائها في النفايات أو إتلافها نهائيا.

إن هذه العملية الأمنية الوازنة، التي أشرفت عليها مصالح درك المركز القضائي ببوسكورة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية الفاسدة، جرى وضعها رهن إشارة العدالة لكل غاية مفيدة، في إنتظار إتلافها في إطار الإجراءات المعمول بها قانونيا، تبين للمحققين المكلفين بالقضية، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الغذائية، أنها من ضمن المواد والسلع غير الصالحة لا للإستهلاك البشري وحتى الحيواني، الأمر الذي كشف عن الأساليب الملتوية، التي إعتمدتها الشبكة الإجرامية، لترويج المواد المنتهية الصلاحية.

وكانت عناصر الدرك الملكي، العاملة بالمركز القضائي لسرية بوسكورة، قادتها معلومات ومعطيات دقيقة، مفادها تواجد مستودع سري مشبوه، يقع بتراب جماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، ليتم تجنيد دوريات دركية متنقلة، توجهت صوب المكان بالتحديد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنها، والتأكد من كل المعطيات الواردة على مصالحها، ومعالجتها بالحجة والدليل، عوض إهمالها وإتهام أصحابها بالتشويش أو التظليل، أو محاولة قمعهم بشكل إفتراضي أو بشكل حقيقي، ليتم بعد ذلك مداهمة المستودع المشبوه، والعثور بداخله على المواد المنتهية الصلاحية، التي كان أفراد الشبكة، يقتنونها بأسعار زهيدة، ويقومون بتغيير تواريخ صلاحيتها، وتخزينها وإعادة تغليفها في مستودعات سرية، قبل تسويقها بالجملة والتقسيط، بالأسواق المحلية والوطنية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه ممثل الحق العام، كما جرى إتلاف السلع الفاسدة، والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية المحجوزة، بالموازاة مع إصدار قرار فوري، يقضي بإغلاق المستودع السري، فيما لا يزال البحث جاريا لتحديد وتشخيص هويات باقي المتورطين في هذه القضية.