قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه إلى 28 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة مرافعة لممثل النيابة العامة، طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة جميع المتهمين، مؤكداً ثبوت جريمة الاتجار بالبشر ومستعرضا التهم الجنائية.

واستعرض ممثل النيابة العامة صورا من جريمة الاتجار بالبشر، معتبرا أن التسول بالأشخاص أحد أشكالها، مشيرا إلى أن تفريغ المكالمات تضمن مصطلحات تحقيرية وعبارات تنتقص من بعض المواطنين، بالإضافة إلى اعترافات وردت في محاضر الشرطة القضائية.

وأوضح أن عدداً من الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المصحات رغم توفرهم على إذن المغادرة، بهدف استغلالهم، وفق اتفاق بين أحد المتهمين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجن الدكتور التازي 3 سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، بعد تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر.

كما قضت المحكمة بسجن زوجة التازي 4 سنوات نافذة، و5 سنوات نافذة ضد المكلفة بجمع التبرعات، وبراءة باقي المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر.

وتمت تبرئة الدكتور التازي من تهمة المشاركة في جريمة الاتجار بالبشر، كما برّأت المحكمة كلا من عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، بينما أدانت شقيق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.

وفي الأحكام الأخرى، قضت المحكمة بسجن المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات 4 سنوات نافذة، والمسؤولة السابقة عن قسم الاستقبال 3 سنوات نافذة، والممرضة بنفس المصحة 3 سنوات نافذة.

كما قضت المحكمة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المستخدمة بقسم الفوترة، والتي كانت المتهمة الوحيدة التي توبعت في حالة سراح.