أوقفت مصالح الدرك الملكي باوريكة في بداية الاسبوع المنصرم ، شابا اربعينيا، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعدما ادعى انه يشغل منصب نائب وكيل الملك بمراكش، من اجل تخليص شابة من مخالفة مرورية.

وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24" فإن المعني بالامر يبدو من فئة "المغفلين" الغير مدركين لخطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه رغم انه حاصل على الاجازة في القانون، حيث اكدت المصادر ان انتحاله للصفة جاء فقط لارضاء صديق له، وعدم احراجه امام اصدقائه بعدما قدمه اليهم على اساس انه وكيل للملك، ليجد نفسه بعدها باسبوع تقريبا مضطرا للرد على مكالمة واحدة من هؤلاء الاصدقاء، والتي استنجدت به خلال مخالفة مرورية، ومررت الهاتف لعناصر الدرك تاركة اياه في موقف اساء التصرف فيه، وواصل انتحال الصفة بدل نفيها عنه وتركها تتحمل مسؤولية مخالفتها لقانون السير.

وتعود تفاصيل الصلة بين المتهم الموقوف بتهمة انتحال الصفة وهو من مواليد 1979 وبين الفتاة التي ورطته في الواقعة، الى نهاية الشهر الماضي، حيث لجأ له شخص كان يعمل معها في محل لبيع المشروبات الكحولية بمراكش، بعد تورطهم في مخالفة مرورية على مستوى شارع يعقوب المنصور بمراكش، وبعدما تمكن المتهم من تخليصهم من المخالفة بسبب معرفته الجيدة بيعض عناصر الامنية العاملة في الطرقات، بالنظر لتنقله الدائم في اطار عمله على راس شركة لمواد التنظيف، تم تقديمه على سبيل التفاخر والمزاح الباسل من طرف صديق الفتاة على انه نائب وكيل الملك، ومنذ ذلك الحين قامت بتسجيل رقمه لعلها تحتاجه يوما ما.

ومن سوء حظ منتحل الصفة الموقوف، انه بعد اسبوع واحد فقط تورطت الفتاة في مخالفة مرورية جديدة وهذه المرة على مستوى نقطة مراقبة للدرك الملكي في الطريق الاقليمية 2010 بين سيدي رحال و لالة تكركوست على مستوى جماعة اغمات، حيث تم تسجيل تجاوز سيارتها من نوع " داسيا" للسرعة المسموح بها، كما تبين في ما بعد ان شهادة التأمين الخاصة بها منتهية الصلاحية، ما جعلها تحاول الافلات من المأزق بإدعاء معرفتها بنائب وكيل الملك ببنجرير، حيث قامت اثر ذلك بالاتصال بالمتهم، وتمرير الهاتف الى عناصر الدرك الملكي للحديث مع المسؤول القضائي المزعوم.

و لان المصائب لا تاتي فرادى، فقد قدم منتحل الصفة نفسه باسمه ولقبه الحقيقي مدعيا بانه وكيل الملك بمراكش وليس بنجرير، متناسيا ان عناصر الدرك تعرف اسماء جميع مسؤولي النيابة العامة بمراكش، وبعد مواجهته بعدم وجود اسمه ضمن نواب وكلاء الملك بمراكش، اقفل الهاتف الذي بقي خارج التغطية، ما اضطر العناصر الدركية الى ربط الانصال بالنيابة العامة التي اعطت تعليماتها بتحرير المخالفة وايداع سيارة الفتاة بالمحجز البلدي مع القيام بمسطرة مستقلة حول انتحال صفة ينظمها القانون، تم على اثرها الاستماع للمعنية بالامر والتوصل الى هوية منتحل الصفة وتوقيفه وعرضه على انظار النيابة العامة لمتابعته بالمنسوب اليه