التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
التزوير في وثيقة رسمية يقود عون سلطة للسجن بمراكش
نشر في: 3 فبراير 2025
قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا بالسجن شهرا نافذا في حق عون سلطة متهم بتزوير و ثيقة رسمية، ما مكن ممثلي السطات الى تنفيذ قرار هدم غير قانوني في حق مواطن بجماعة تسلطانت بمراكش.
وقضت هيئة الحكم حضوريا في الدعوى العمومية على عن السلطة المتهم بشهر واحد حبسا نافدا و غرامة مالية نافدة 200 درهم مع الصائر والاكراه في الادنى وفي الدعوى المدنية التابعة، باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدني قدره 5000 درهم، وهو الحكم الذي استأنفه المشتكي وفق ما افاد به لـ كشـ24".
وجاءت متابعة عون السلطة المذكور ، بعدما مواطن بمراكش، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، في شأن التزوير في محرر رسمي، ضد عون السلطة المذكور من رتبة "مقدم" بتسلطانت حيث اتهمه بتزوير وثائق من أجل هدم منزله الكائن بدوار التكانة بتسلطانت.
وحول تفاصيل الواقعة، سبق للمشتكي ان صرح لـ "كشـ24"، أنه حصل بتاريخ 2023/10/16، على قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة رقم 50/2023-RFC-CTS وذلك قصد القيام ببعض الإصلاحات بمنزله المذكور ، إلا أنه وبتاريخ 2023/11/22، توصل باتصال هاتفي من المشتكى به، يخبره فيه بتوفره على قرار بالهدم في حق منزله صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهو التقرير الذي قام بناء عليه "المقدم" مؤازرا بعناصر من القوات المساعدة، بالولوج إلى منزل المشتكى به في غيابه وقاموا بهدم باب مشيد بسطح المنزل، قبل إغلاق باب هذا الأخير بواسطة التلحيم، والمغادرة فور حضور صاحب المنزل المشتكي.
ولفت المشتكي، إلى أنه توصلت زوال اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية الهدم، باتصال من رئيس عناصر القوات المساعدة الذي شرع -بحسبه- في مخاطبته بطريقة غير لائقة ووجه إليه عبارات تهديدية من قبيل: "واش باقي شي حاجة أخرى نهدموها"، وفق تعبير الشكاية.
وأضاف المشتكي، أنه اكتشفت أن عون السلطة المشتكى به، قد أدلى بوثيقتين رسميتين صادرتين عن الإدارة التي يعمل بها، واللتان ضمن فيهما معلومات غير حقيقة من بينها على سبيل المثال أنه رفضت تسلم إشعار صادر عن الإدارة التي يعمل بها المشتكى به، بعدما ربط به الاتصال المباشر بالمنزل المذكور، وهو ما فنده المشتكي لكونه -وفق الشكاية- كان حينها يتواجد بمقر عمله بباب دكالة بمراكش، حيث توجد كاميرات للمراقبة تؤكد أن التوقيت الذي ضمنه المشتكى به بالوثيقتين يتزامن مع توقيت تواجده (المشتكي) بمقر عمله.
قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا بالسجن شهرا نافذا في حق عون سلطة متهم بتزوير و ثيقة رسمية، ما مكن ممثلي السطات الى تنفيذ قرار هدم غير قانوني في حق مواطن بجماعة تسلطانت بمراكش.
وقضت هيئة الحكم حضوريا في الدعوى العمومية على عن السلطة المتهم بشهر واحد حبسا نافدا و غرامة مالية نافدة 200 درهم مع الصائر والاكراه في الادنى وفي الدعوى المدنية التابعة، باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدني قدره 5000 درهم، وهو الحكم الذي استأنفه المشتكي وفق ما افاد به لـ كشـ24".
وجاءت متابعة عون السلطة المذكور ، بعدما مواطن بمراكش، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، في شأن التزوير في محرر رسمي، ضد عون السلطة المذكور من رتبة "مقدم" بتسلطانت حيث اتهمه بتزوير وثائق من أجل هدم منزله الكائن بدوار التكانة بتسلطانت.
وحول تفاصيل الواقعة، سبق للمشتكي ان صرح لـ "كشـ24"، أنه حصل بتاريخ 2023/10/16، على قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة رقم 50/2023-RFC-CTS وذلك قصد القيام ببعض الإصلاحات بمنزله المذكور ، إلا أنه وبتاريخ 2023/11/22، توصل باتصال هاتفي من المشتكى به، يخبره فيه بتوفره على قرار بالهدم في حق منزله صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهو التقرير الذي قام بناء عليه "المقدم" مؤازرا بعناصر من القوات المساعدة، بالولوج إلى منزل المشتكى به في غيابه وقاموا بهدم باب مشيد بسطح المنزل، قبل إغلاق باب هذا الأخير بواسطة التلحيم، والمغادرة فور حضور صاحب المنزل المشتكي.
ولفت المشتكي، إلى أنه توصلت زوال اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية الهدم، باتصال من رئيس عناصر القوات المساعدة الذي شرع -بحسبه- في مخاطبته بطريقة غير لائقة ووجه إليه عبارات تهديدية من قبيل: "واش باقي شي حاجة أخرى نهدموها"، وفق تعبير الشكاية.
وأضاف المشتكي، أنه اكتشفت أن عون السلطة المشتكى به، قد أدلى بوثيقتين رسميتين صادرتين عن الإدارة التي يعمل بها، واللتان ضمن فيهما معلومات غير حقيقة من بينها على سبيل المثال أنه رفضت تسلم إشعار صادر عن الإدارة التي يعمل بها المشتكى به، بعدما ربط به الاتصال المباشر بالمنزل المذكور، وهو ما فنده المشتكي لكونه -وفق الشكاية- كان حينها يتواجد بمقر عمله بباب دكالة بمراكش، حيث توجد كاميرات للمراقبة تؤكد أن التوقيت الذي ضمنه المشتكى به بالوثيقتين يتزامن مع توقيت تواجده (المشتكي) بمقر عمله.
ملصقات
