شرعت السلطات المحلية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بقيادة القواد ورؤساء الدوائر والباشوات، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي جهة الدار البيضاء سطات، في شن حملات واسعة، على عدد من الدكاكين والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، وذلك لمراقبة جودة المنتجات الغذائية، والسلع المعروضة للبيع والأسعار، قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقا لمصادر "كشـ24"، فقد بدأت السلطات المختصة، التابعة لمصالح عمالة إقليم برشيد، خلال هذه الأيام الأخيرة، في التوافد على مجموعة من الأسواق الاسبوعية، والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، خصوصا على مستوى مدينة برشيد، عاصمة أولاد أحريز، والجماعة الحضرية الدروة، ثم حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، لمراقبة المحلات التجارية والسلع المعروضة للبيع وجودتها وأسعارها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في مثل هذه المناسبات.

وتراقب السلطات المحلية بتنسيق مع السلطة الإقليمية، مختلف أنواع السلع المعروضة بهذه الأسواق والمحلات التجارية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال في هذه المناسبة الدينية، من لدن المواطنين والمواطنات وعموم ساكنة إقليم برشيد، الذين يقصدون هذه الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة للتبضع لإستقبال هذا الشهر الفضيل.

وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن مصالح عمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية وأعوانها، تراقب جميع السلع والمنتجات الغذائية. التي يتم إستهلاكها بشكل لافت في هذا الشهر، لمعرفة ما إن كانت صلاحيتها قد إنتهت، وذلك تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلكين والمستهلكات.

وأفادت المصادر ذاتها لـ "كشـ24"، بأن مصالح المراقبة وقفت على الأسعار، التي يتم إعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها، والزيادة على المواطنين والمواطنات.

ويرتقب وفقا للمصادر ذاتها، أن تواصل لجان المراقبة هذه الأيام، زياراتها الإعتيادية المعمول بها في كل هذه المناسبات، صوب هذه الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، للوقوف على مدى وفرة السلع، ومراقبة مدى صلاحيتها، وكذا الأسعار المعتمدة، لدى أصحاب هذه المحلات التجارية المذكورة.

وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية، واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات، التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.