مجتمع

سلطات برشيد تشن حملات لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية قبيل رمضان


نور الدين حيمود نشر في: 2 فبراير 2025

شرعت السلطات المحلية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بقيادة القواد ورؤساء الدوائر والباشوات، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي جهة الدار البيضاء سطات، في شن حملات واسعة، على عدد من الدكاكين والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، وذلك لمراقبة جودة المنتجات الغذائية، والسلع المعروضة للبيع والأسعار، قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقا لمصادر "كشـ24"، فقد بدأت السلطات المختصة، التابعة لمصالح عمالة إقليم برشيد، خلال هذه الأيام الأخيرة، في التوافد على مجموعة من الأسواق الاسبوعية، والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، خصوصا على مستوى مدينة برشيد، عاصمة أولاد أحريز، والجماعة الحضرية الدروة، ثم حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، لمراقبة المحلات التجارية والسلع المعروضة للبيع وجودتها وأسعارها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في مثل هذه المناسبات.

وتراقب السلطات المحلية بتنسيق مع السلطة الإقليمية، مختلف أنواع السلع المعروضة بهذه الأسواق والمحلات التجارية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال في هذه المناسبة الدينية، من لدن المواطنين والمواطنات وعموم ساكنة إقليم برشيد، الذين يقصدون هذه الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة للتبضع لإستقبال هذا الشهر الفضيل.

وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن مصالح عمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية وأعوانها، تراقب جميع السلع والمنتجات الغذائية. التي يتم إستهلاكها بشكل لافت في هذا الشهر، لمعرفة ما إن كانت صلاحيتها قد إنتهت، وذلك تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلكين والمستهلكات.

وأفادت المصادر ذاتها لـ "كشـ24"، بأن مصالح المراقبة وقفت على الأسعار، التي يتم إعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها، والزيادة على المواطنين والمواطنات.

ويرتقب وفقا للمصادر ذاتها، أن تواصل لجان المراقبة هذه الأيام، زياراتها الإعتيادية المعمول بها في كل هذه المناسبات، صوب هذه الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، للوقوف على مدى وفرة السلع، ومراقبة مدى صلاحيتها، وكذا الأسعار المعتمدة، لدى أصحاب هذه المحلات التجارية المذكورة.

وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية، واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات، التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

شرعت السلطات المحلية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بقيادة القواد ورؤساء الدوائر والباشوات، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي جهة الدار البيضاء سطات، في شن حملات واسعة، على عدد من الدكاكين والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، وذلك لمراقبة جودة المنتجات الغذائية، والسلع المعروضة للبيع والأسعار، قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقا لمصادر "كشـ24"، فقد بدأت السلطات المختصة، التابعة لمصالح عمالة إقليم برشيد، خلال هذه الأيام الأخيرة، في التوافد على مجموعة من الأسواق الاسبوعية، والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، خصوصا على مستوى مدينة برشيد، عاصمة أولاد أحريز، والجماعة الحضرية الدروة، ثم حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، لمراقبة المحلات التجارية والسلع المعروضة للبيع وجودتها وأسعارها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في مثل هذه المناسبات.

وتراقب السلطات المحلية بتنسيق مع السلطة الإقليمية، مختلف أنواع السلع المعروضة بهذه الأسواق والمحلات التجارية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال في هذه المناسبة الدينية، من لدن المواطنين والمواطنات وعموم ساكنة إقليم برشيد، الذين يقصدون هذه الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة للتبضع لإستقبال هذا الشهر الفضيل.

وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن مصالح عمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية وأعوانها، تراقب جميع السلع والمنتجات الغذائية. التي يتم إستهلاكها بشكل لافت في هذا الشهر، لمعرفة ما إن كانت صلاحيتها قد إنتهت، وذلك تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلكين والمستهلكات.

وأفادت المصادر ذاتها لـ "كشـ24"، بأن مصالح المراقبة وقفت على الأسعار، التي يتم إعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها، والزيادة على المواطنين والمواطنات.

ويرتقب وفقا للمصادر ذاتها، أن تواصل لجان المراقبة هذه الأيام، زياراتها الإعتيادية المعمول بها في كل هذه المناسبات، صوب هذه الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، للوقوف على مدى وفرة السلع، ومراقبة مدى صلاحيتها، وكذا الأسعار المعتمدة، لدى أصحاب هذه المحلات التجارية المذكورة.

وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية، واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات، التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة