في رسالة جوابية على خطوة الإضراب التي أعلنت عنها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب احتجاجا على عدم توصل مستخدمي شركة النقل الحضري بفاس بأجورهم، وعدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، قالت شركة سيتي باص التي تتولى التدبير المفوض للقطاع، إنها أصبحت في الآونة الأخيرة تعاني من مشاكل مالية راجعة بالأساس إلى أسباب وصفتها بالموضوعية، وحملت فيها المسؤولية للسلطة المفوضة.

وأوردت في هذا الجواب الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن هذه المشاكل أدت إلى تدهور الوضعية المالية للشركة بشكل خطير وخارج عن إرادتها. وذكرت بأن عجزها المالي يتفاقم يوما بعد يوما، وهو ما نبهت إليه في مراسلات لجماعة فاس.

وقرر المستخدون خوض إضراب عن العمل يوم غد الجمعة، ما سيؤدي إلى شل حركة النقل العمومي بالمدينة، وسيعقد من أوضاع فئات واسعة من الساكنة.

وتطرقت الشركة إلى تعنت الجماعة في المصادقة على ملفات دعم بمستحقات محددة في حوالي 21 مليون درهم. كما تحدثت عن مستحقات بقيمة 33 مليون درهم تعلق بالخدمة المقدمة لفائدة طلبة ظهر المهراز بواسطة خطوط مباشرة لسنتي 2013 و2014. بالإضافة إلى مستحقات محددة في 5.5 الخاصة بخدمات مقدمة لفائدة ولاية الجهة منذ فاتح سنة 2015 حتى متم شهر يوليوز 2019. وعلاوة على ذلك، تطرقت إلى مبلغ 1.5 مليون درهم المتعلق ببرنامج دعم المحروقات.

وأشارت إلى أن الجماعة رفضت الزيادة التعاقدية في الأسعار، ما أدى إلى ضعف المداخيل المرتبطة بالاستغلال. كما انتقدت رفض الجماعة تنفيذ بنود بروتكول اتفاقي وقع بين الطرفين برعاية وزارة الداخلية منذ نهاية سنة 2022، والقاضي بتحويل الدعم لاقتناء 227حافلة جديدة.

واعتبرت بأن كل هذه العوامل أدت إلى تفاقم عجزها المالي. وأكدت أن الإفراج عن مستحقات الشركة سيكون كفيلا بتجاوز هذه الصعوبات، داعية إلى إلغاء خطوة الإضراب لأن مداخيل التذاكر تبقى هي المورد المالي الوحيد للشركة في ظل الوضعية الراهنة، وأي توقف عن الخدمة سيزيد من تدهور الوضعية.