مجتمع

لفتيت يكشف حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2025

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكّنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهمّ 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.

وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع همّت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما همّت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.

وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.

وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة، وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليارَين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.

وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة،

أما مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2023-2017 فقد بلغت، بحسب الوزير، ما يناهز 43,5 مليار درهم، أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة، مضيفا أن نسبة الالتزام على الجهات تراوحت خلال الفترة نفسها ما بين 90 في المائة على مستوى جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، كما تراوحت نسبة الأداء ما بين 68 في المائة على مستوى جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم وادنون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

من جهة أخر، سجل المسؤول الحكومي أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ إطلاق البرنامج سنة 2017 بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لحثهم على تنفيذ التوصيات، خاصة في ما يتعلق بتأطير ومواكبة صيرورة تنفيذ البرنامج من أجل تجانسه على المستوى الترابي.

وأضاف الوزير أن هذه التوصيات تشمل أيضا ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الإنجاز والعمل على توجيه الاستثمارات صوب المناطق الأقل نموا، والحرص على دعوة وإلزام ممثل أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم وكل مصلحة خارجية معنية بتزويد النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع على المستوى المالي وتقدم الإنجاز المادي والعمل على تحيينها.

ووفقا للوزير، فقد نفّذت اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، المهام المنوطة بها والمحددة أساسا في المذكرة الإطار للبرنامج الموقعة سنة 2017 ودليل المساطر الذي يوضح مهام اللجان في كل مرحلة من مراحل إعداد مخططات العمل السنوية، وكذا تتبعها والسهر على إنجاحها عبر اجتماعات الدورية وذلك بتحديد وترتيب الأولويات وكذا لتطبيق وأجرأة التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية للتنمية المجال القروية والمناطق الجبلية.

وخلص لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكّنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهمّ 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.

وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع همّت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما همّت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.

وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.

وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة، وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليارَين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.

وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة،

أما مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2023-2017 فقد بلغت، بحسب الوزير، ما يناهز 43,5 مليار درهم، أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة، مضيفا أن نسبة الالتزام على الجهات تراوحت خلال الفترة نفسها ما بين 90 في المائة على مستوى جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، كما تراوحت نسبة الأداء ما بين 68 في المائة على مستوى جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم وادنون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

من جهة أخر، سجل المسؤول الحكومي أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ إطلاق البرنامج سنة 2017 بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لحثهم على تنفيذ التوصيات، خاصة في ما يتعلق بتأطير ومواكبة صيرورة تنفيذ البرنامج من أجل تجانسه على المستوى الترابي.

وأضاف الوزير أن هذه التوصيات تشمل أيضا ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الإنجاز والعمل على توجيه الاستثمارات صوب المناطق الأقل نموا، والحرص على دعوة وإلزام ممثل أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم وكل مصلحة خارجية معنية بتزويد النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع على المستوى المالي وتقدم الإنجاز المادي والعمل على تحيينها.

ووفقا للوزير، فقد نفّذت اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، المهام المنوطة بها والمحددة أساسا في المذكرة الإطار للبرنامج الموقعة سنة 2017 ودليل المساطر الذي يوضح مهام اللجان في كل مرحلة من مراحل إعداد مخططات العمل السنوية، وكذا تتبعها والسهر على إنجاحها عبر اجتماعات الدورية وذلك بتحديد وترتيب الأولويات وكذا لتطبيق وأجرأة التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية للتنمية المجال القروية والمناطق الجبلية.

وخلص لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.



اقرأ أيضاً
اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة