مجتمع

لفتيت يكشف حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2025

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكّنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهمّ 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.

وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع همّت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما همّت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.

وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.

وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة، وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليارَين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.

وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة،

أما مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2023-2017 فقد بلغت، بحسب الوزير، ما يناهز 43,5 مليار درهم، أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة، مضيفا أن نسبة الالتزام على الجهات تراوحت خلال الفترة نفسها ما بين 90 في المائة على مستوى جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، كما تراوحت نسبة الأداء ما بين 68 في المائة على مستوى جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم وادنون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

من جهة أخر، سجل المسؤول الحكومي أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ إطلاق البرنامج سنة 2017 بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لحثهم على تنفيذ التوصيات، خاصة في ما يتعلق بتأطير ومواكبة صيرورة تنفيذ البرنامج من أجل تجانسه على المستوى الترابي.

وأضاف الوزير أن هذه التوصيات تشمل أيضا ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الإنجاز والعمل على توجيه الاستثمارات صوب المناطق الأقل نموا، والحرص على دعوة وإلزام ممثل أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم وكل مصلحة خارجية معنية بتزويد النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع على المستوى المالي وتقدم الإنجاز المادي والعمل على تحيينها.

ووفقا للوزير، فقد نفّذت اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، المهام المنوطة بها والمحددة أساسا في المذكرة الإطار للبرنامج الموقعة سنة 2017 ودليل المساطر الذي يوضح مهام اللجان في كل مرحلة من مراحل إعداد مخططات العمل السنوية، وكذا تتبعها والسهر على إنجاحها عبر اجتماعات الدورية وذلك بتحديد وترتيب الأولويات وكذا لتطبيق وأجرأة التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية للتنمية المجال القروية والمناطق الجبلية.

وخلص لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكّنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهمّ 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.

وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع همّت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما همّت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.

وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.

وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة، وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليارَين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.

وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة،

أما مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2023-2017 فقد بلغت، بحسب الوزير، ما يناهز 43,5 مليار درهم، أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة، مضيفا أن نسبة الالتزام على الجهات تراوحت خلال الفترة نفسها ما بين 90 في المائة على مستوى جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، كما تراوحت نسبة الأداء ما بين 68 في المائة على مستوى جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم وادنون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

من جهة أخر، سجل المسؤول الحكومي أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ إطلاق البرنامج سنة 2017 بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لحثهم على تنفيذ التوصيات، خاصة في ما يتعلق بتأطير ومواكبة صيرورة تنفيذ البرنامج من أجل تجانسه على المستوى الترابي.

وأضاف الوزير أن هذه التوصيات تشمل أيضا ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الإنجاز والعمل على توجيه الاستثمارات صوب المناطق الأقل نموا، والحرص على دعوة وإلزام ممثل أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم وكل مصلحة خارجية معنية بتزويد النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع على المستوى المالي وتقدم الإنجاز المادي والعمل على تحيينها.

ووفقا للوزير، فقد نفّذت اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، المهام المنوطة بها والمحددة أساسا في المذكرة الإطار للبرنامج الموقعة سنة 2017 ودليل المساطر الذي يوضح مهام اللجان في كل مرحلة من مراحل إعداد مخططات العمل السنوية، وكذا تتبعها والسهر على إنجاحها عبر اجتماعات الدورية وذلك بتحديد وترتيب الأولويات وكذا لتطبيق وأجرأة التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية للتنمية المجال القروية والمناطق الجبلية.

وخلص لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة