التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“ترانسبرانسي” المغرب تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
نشر في: 28 يناير 2025
قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم - ترانسبرانسي المغرب - تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، موردة، في بلاغ صحفي، إلى أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى "أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
وذكرت أن هذا القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد.
وأشارت في هذا الصدد أن رئيس الحكومة امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وسبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الامرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات.
كما طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها.
وأكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.
وأشارت الجمعية في هذه المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، لكنها، بحسب تعبيرها، لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب منها تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وانتقدت الجمعية سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
كما انتقدت ما أسمته بالتضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، إلى جانب انتقادها "التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها".
قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم - ترانسبرانسي المغرب - تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، موردة، في بلاغ صحفي، إلى أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى "أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
وذكرت أن هذا القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد.
وأشارت في هذا الصدد أن رئيس الحكومة امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وسبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الامرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات.
كما طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها.
وأكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.
وأشارت الجمعية في هذه المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، لكنها، بحسب تعبيرها، لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب منها تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وانتقدت الجمعية سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
كما انتقدت ما أسمته بالتضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، إلى جانب انتقادها "التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها".
ملصقات
