كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان عن انتشار واسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. حيث أظهرت الدراسة أن 80% من النساء العاملات في هذا القطاع تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف خلال مسيرتهن المهنية.

وزجهت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، الضوء على مختلف أشكال العنف التي تواجهها النساء في هذا القطاع، مع تسليط الضوء بشكل خاص على العنف النفسي الذي يعد الأكثر انتشارا، فقد أكدت الدراسة أن 10 من أصل 15 مشاركة تعرضن لهذا النوع من العنف، تليه حالات العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي، بينما لم يتم تسجيل حالات العنف الجسدي بشكل بارز.

وأوضحت الدراسة أن قطاع السينما المغربي يفتقر إلى إطار قانوني خاص لمكافحة العنف ضد النساء، مما يعرض الضحايا إلى وضع هش أمام الانتهاكات، كما أظهرت أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، حيث تواجه النساء صعوبة في التبليغ عن هذه الانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام وغياب آليات دعم فعالة داخل القطاع.

كما بينت الدراسة أن 20% فقط من المشاركات لم يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، في حين أكدت 80% منهن تعرضهن لشكل من أشكال العنف على الأقل. من العوامل الرئيسية لانتشار العنف في القطاع ضعف التوازن في علاقات السلطة، وقلة الدعم القانوني، والوضع الهش للضحايا، خصوصًا في بداية مسيرتهن المهنية.

ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف، وتعزيز آليات التبليغ والإنصاف. كما أوصت بضرورة وضع إطار قانوني يحدد قواعد واضحة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما، مع ضمان ظروف عمل عادلة وآمنة.

كما طالبت بزيادة تمثيل النساء في النقابات والغرف المهنية لتعزيز دفاعهن عن حقوقهن. وشددت الدراسة على أهمية تنظيم ورشات تدريبية وتوعوية بشأن حقوق المرأة وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع، بالإضافة إلى تشجيع النقاش العام حول هذه القضية بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني.