مجتمع

كشـ24 تكشف مستجدات قضية وفاة حامل بمصحة خاصة بالدار البيضاء


زكرياء البشيكري نشر في: 15 يناير 2025

أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة.

وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير.

وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .

وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة .

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.

وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .

أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة.

وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير.

وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .

وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة .

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.

وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة