أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.

وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.

غير أن العدوي سجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية "لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية".

ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، "في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع".

كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه"، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.

وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.

وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.

وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.

وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، "فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030".

وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.

وعلاقة بقطاع المحروقات، قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

ولاحظت أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023، "لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030".

وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، "مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء".

وخلصت إلى أن هذه الوضعية تستدعي "بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات".