قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين في قضية اختلالات مؤسسة "عمران الشرق". ومن المرتقب أن يتم تقديم سبعة أشخاص جرى إيداعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث في هذا الملف من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح يوم غد الأحد.

وبرز ضمن الموقوفين في اختلالات هذه المؤسسة، المدير السابق للمؤسسة بجهة الشرق، وذلك إلى جانب أطر في ذات المؤسسة، بالإضافة إلى مقاولين اثنين.

وكانت التحقيقات في هذا الملف قد بدأت منذ ما يقرب من سنة، وذلك بناء على شكاية للإدارة المركزية لمؤسسة العمران  وجهتها للنيابة العامة، وهي الشكاية التي أحيلت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، للاختصاص النوعي.

وتتحدث الإدارة المركزية للمؤسسة عن شبهات فساد في تدبير عدد من الصفقات ما فوت على المؤسسة مبالغ مالية ضخمة. وتقرر، بالتزامن مع توقيف هؤلاء الأشخاص، الحجز على ممتلكاتهم، في انتظار النظر قضائيا في الملف الذي هز مؤسسة العمران بالجهة الشرقية والذي أدى إلى الاستماع إلى عدد من إفادات أطر المؤسسة.