توصلت كشـ24، بمعلومات ومعطيات دقيقة، مفادها أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسطات، قرر مساء يوم أمس الخميس، إيداع 7 دركيين السجن المحلي عين علي مومن بسطات، فيما إثنين آخرين قرر المسؤول القضائي نفسه متابعتهما في حالة سراح.

المصادر نفسها أفادت، بأن قرار الإيداع هذا، جاء نتيجة وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات و تحريف لمجموعة من الوقائع، بالإضافة إلى تفريغ شريحة هاتف نقال، كانت قد أدلت به أمام أنظار العدالة، شقيقة تاجر مخدرات كان ضحية جريمة قتل من طرف بارون مخدرات شهير بالبروج التابعة نفوذيا لعمالة إقليم سطات.

وزادت المصادر ذاتها، بأن العناصر الدركية المعنية، التي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسطات، متابعة 7 منها في حالة إعتقال إحتياطي، فيما إثنين آخرين في حالة سراح، كانوا يشتغلون بمراكز ترابية تابعة لسرية سطات، يرجح أنهم متورطين في تزوير محاضر رسمية، والإرتشاء والتستر على بارونات مخدرات مطلوبين للعدالة، والمشاركة في أفعال إجرامية خطيرة.

وكشفت المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات، إلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق تفصيلي مع المشتبه فيهم، بعدما إنتبه لوجود خروقات تتعلق ببعض بالإجراءات في بعض المحاضر، بالإضافة إلى تفريغ شريحة الهاتف النقال، الأمر الذي دفع القاضي المكلف بتعميق البحث في تلك المعطيات ليتبين له من خلال الأبحاث ضرورة الإيداع بالسجن الإحتياطي.

وكانت قد تمت إحالة المحاضر، وكل ما يفيد في عملية البحث والتحقيق في هذا الملف المذكور، على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث وأنجزت تقريرا في الموضوع، وبناء عليه أحيل الملف على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بسطات، لتي قامت بإستنطاق المتهمين، حول المنسوب إليهم، وقامت بالمتعين وفقا لما يمليه القانون.

وبعد الإستنطاق التفصيلي، الذي أجرته النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بسطات، وفقا للمصادر ذاتها، تمت إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداع المعنيين السجن المحلي عين علي مومن بضواحي سطات، وهو ما إستجاب له قاضي التحقيق، وبناء على ما تبين له، قرر إحالتهم إلى السجن من أجل مواصلة إستنطاقهم تفصيليا في الأيام المقبلة.