دعا الفريق الاستقلاي بمجلس النواب، وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى الكشف عن التدابير المتخذة في ملف "سماسرة" حملات طبية غير قانونية لإجراء عمليات جراحة.

وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إنه تلقى مجموعة من الشكايات تقدم بها عدد من المواطنات المواطنين، بخصوص ممارسات وحملات طبية غير قانونية، تتعلق بإجراء عمليات جراحة (المياه البيضاء) أو ما يعرف بالجلالة، عن طريق التحايل على المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO) من لدن بعض السماسرة بالجمعيات، وبتنسيق مع بعض الأطباء بالقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، قال البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، إن هذه السلوكات غير أخلاقية وغير قانونية، وتفتقد لمعايير السلامة الصحية والاحتراز الطبي، وتخاطر بأرواح وصحة العديد من المرضى بواسطة مجموعة من الوسطاء.

ودعا، في هذا الصدد،  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل فتح تحقيق عاجل حول هذه الممارسات وصحتها. كما تساءل عن الاجراءات المتخذة لوضع حد لكل الأعمال غير القانونية، ومحو كل ما من شأنه أن يسيء للحملات الطبية النظيفة، والأهداف النبيلة التي تقوم بها الجمعيات المواطنة المعروفة بجديتها ومصداقيتها.