مجتمع

هكذا نصب “مخازني” متقاعد على مسؤولين كبار بالداخلية


كشـ24 نشر في: 6 يناير 2025

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة