أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش أمس الأحد 29 دجنبر الجاري، 6 أشخاص على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة ذاتها، على خلفية تورطهم في احتجاز مجموعة من الأشخاص المدمنين ومرضى عقليين داخل ضيعة فلاحية بقلعة السراغنة في ظروف جد قاسية.

ووفق المعطيات الخاصة التي توصلت بها "كشـ24"، فإن النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة إلى متورطين في القضية، تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، واستدراج، ونقل، واستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب، واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة، مما تسبب في حدوث مرض عضوي ونفسي عضال للضحايا ووفاة أحدهم، من طرف مجموعة من الأشخاص يحمل أحدهم سلاحًا مخبأ، والضرب والجرح باستعمال السلاح، مع سبق الإصرار، نتج عنه موت دون نية إحداثه، وتعذيب أشخاص محتجزين، والاحتجاز والاختطاف، وحيازة سلاح ناري دون رخصة.

ووجهت النيابة العامة أيضا، إلى متهمة في الملف تهمتي عدم التبليغ عن جناية الاتجار بالبشر وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر، وإلى متورطين آخرين تهمة إخفاء معالم الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، والوساطة في ذلك.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة داهمت، منتصف ليلة الخميس الماضي، مزرعة تقع بين العطاوية وسيدي ادريس يستغلها صاحبها في احتجاز المختلين عقليا والمدمنين بشكل غير قانوني.

وأفادت مصادر كشـ24، بأن عملية المداهمة، التي تمت تحت الإشراف الميداني لقائد سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أسفرت عن العثور على 19 مريضا نفسيا ومدمنا من بينهم اثنان ينحدران من مدينة طنجة وتطوان محتجزين في ظروف جد قاسية. وهي العملية التي تمت بناء على اتفاق بين أسر المحتجزين وبين مالك المزرعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.