انتقد المكتب الجامعي الموحد للنقابة المستقلة للممرضين تغييب المقاربة التشاركية والانفراد بالقرار الإداري فيما يخص تدبير  المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، و ذلك في مراسلة جديدة لمديرة المؤسسة.

واعتبر المكتب النقابي تغييب المقاربة التشاركية والانفراد بالقرار الإداري لفرض سياسة أمر الواقع تجاوزا لا يمكن السكوت عنه، مشيرا  الى مستوى الفوضى والعبث داخل هذه المؤسسة وصل لدرجة المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية على جل المستويات، حيث أثبتت الإدارة على مدى السنوات السابقة فشلها الذريع في النهوض بهذه المؤسسة، وعدم أهليتها لقيادة المرحلة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تمثل الحكامة أحد أهم ركائزه

وبناء عليه راسلت النقابة المستقلة مديرة المؤسسة على اعتبار انها وافدة جديدة على رأس إدارة هذه المؤسسة الصحية، لديها رغبة جامحة في تغيير الأوضاع ، و ذلك من اجل  وضعها في صورة ما يحدث من تجاوزات في حق عدد كبير من الشغيلة الصحية، بعد ما عاينته النقابة من تذمر في أوساط هذه الشغيلة، حيث أن حجم الدعاوى القضائية والعرائض يبقى صورة متكلمة عن مدى قتامة الأوضاع داخل هذه المؤسسة المنكوبة بسب غياب الكفاءات الإدارية وانبطاح الادارة وعجزها عن تطبيق المساطر الادارية المعمول بها، كما أن تداخل العمل النقابي بالعمل الاداري لعدد من رؤساء المصالح يجعل من تخليق الممارسة الادارية أمرا مستحيلا بسبب تضارب المصالح لهؤلاء المسؤولين،

وقد طالب المكتب النقابي في هذا الاطار باعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين فيما يخص تدبير الحركة الانتقالية الكفاءة المهنية ولجان التتبع لتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، والإفراج عن لوائح الترقي بالأقدمية وعرضها على المستخدمين وممثلهم طبقا للمادة 16 من المرسوم الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لتمكين المستخدمين من إبداء ملاحظاتهم وتقديم تظلماتهم، خصوصا وأنه في السنوات السابقة وقعت أخطاء فادحة تسببت في هدر حقوق عدد من المستخدمين على حساب مستفيدين لم يستوفوا الشروط المطلوبة، مع التجاوب الفوري والسريع مع الطعون المقدمة من قبل المتظلمين وفتح تحقيق لجبر الضرر على غرار المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط الذي تجاوب بشكل فوري مع تظلمات المستخدمين وقام بفتح تحقيق فيما يخص التجاوزات التي طالت المباراة لتصحيح الوضع في اطار مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون تمييز بينهم طبقا للفصل 156 من الدستور

كما طالبت النقابة المستقلة بإبعاد رئيس لجنة الامتحانات لدورة ديسمبر 2023 وعدم تمكينه مرة أخرى من الإشراف على تدبير امتحانات الكفاءة المهنية لما طالها من خروقات وتجاوزات بالجملة معلنة رفضها التام والصريح لحرمان طلبة الماستر المتخصص من حقهم في اجتياز مباراة الترقية على اعتبار أن الترقية حق من حقوق الشغيلة الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مطالبة بصرف منحة المردودية بالنسبة لطلبة الماستر المتخصص على غرار السنوات الفارطة

كما عبر المكتب النقابي عن رفض تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية لسنة 2024 بصيغتها الحالية ومطالبة الإدارة بالاستجابة الفورية للمراسلات الوزارية رقم: 11327 و 22444 التي تنص على اشراك الفرقاء الاجتماعيين في إيجاد الحلول، عن طريق تعزيز الحوار والانفتاح على قوتهم الاقتراحية بالنظر لما راكموه من خبرة وتجربة في تدبير ملفات الموظفين، كما طالب بتنفيذ مضامين المراسلة الوزارية رقم 2205 بتاريخ 8 فبراير 2024 التي تنص اعتماد الصيغة المثلى بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابتداء من فاتح يناير 2024 واعتبار الليل وأيام العطل والأعياد وحدة زمنية كاملة

وخلصت مراسلة المكتب النقابي الى أن النهوض بهذه المؤسسة يتطلب تعزيز قيم الحكامة واتخاذ قرارات شجاعة تغلب المصلحة العامة على الخاصة، مع العمل على إرساء المقاربة تشاركية و التجاوب الفعلي مع تظلمات وتساؤلات المرتفقين والعاملين على حد سواء، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية مستعرضة قول جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14. (( ومن غير المقبول ألا تجيب الإدارة على إشكالات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه جزء بسط من المنظر العام لفضاء الإدارة، فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة ، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله ، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وان تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.)) .