ألقت السلطات الأمنية بالرباط القبض على مدير وكالة بنكية بحي الرياض بعد اختفائه لمدة عامين، رغم استمراره في العمل بمنطقة "برسيتيجيا"، وجاء هذا الإجراء بناء على أمر قضائي يوجه إليه تهم التزوير وخيانة الأمانة، بعد تورطه في تزوير وكالة باسم إحدى الزبونات، مما مكّنه من استخراج دفاتر شيكات تزيد عن 100 ورقة وتسليمها لطليقها، الذي بدوره تعامل مع شبكة متخصصة في الاتجار بالشيكات.

وكشفت التحقيقات عن تعرض الضحية، وهي طالبة دكتوراه، للاعتقال قبل عامين بتهم إصدار شيكات دون رصيد والتزوير والمشاركة في النصب، ورغم إدانتها آنذاك وحكمها بالسجن، أظهرت خبرة خطية لاحقة أن التوقيع المستخدم في الطلبات كان مزورا، مما أدى إلى تبرئتها وإعادة فتح التحقيقات التي أفضت إلى تورط المدير البنكي.

كما طالت القضية إحدى الموظفات البنكية التي وجهت إليها تهم خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير، بعد اتهامها بسرقة طلب تسلم دفاتر الشيكات من داخل الوكالة، وقد أمرت النيابة العامة بسحب جواز سفرها ومنعها من السفر، وسط تبادل للاتهامات بينها وبين المدير البنكي حول المسؤولية عن التزوير.

كما كشفت التطورات في القضية عن شبهات تورط شبكة متخصصة في التلاعب بالشيكات واستغلال علاقاتها مع جهات أمنية وقضائية، وأظهرت التحقيقات أيضا وجود تجاوزات في إعداد محاضر ضد الطالبة واستخدام شهادات زور دون حضور الشهود، مما أثار تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.

هذه القضية، التي تسلط الضوء على خروقات خطيرة في المؤسسات البنكية والقضائية، دفعت النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه التجاوزات، الخبرة الخطية النهائية أكدت الدور الأساسي للمدير البنكي والشبكة المتورطة.