مجتمع

استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة المتهمين في قضية قتل الطالب بدر


زكرياء البشيكري نشر في: 16 ديسمبر 2024

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل الطالب بدر بولجواهل، صيف السنة الماضية في مطعم شهير بعين الذئاب، إلى 13 يناير المقبل، وذلك بعد تخلف دفاع المتهمين عن الحضور.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد وزعت منتصف شهر أبريل من العام الجاري، أحكاما في حق المتهمين في قتل الطالب بدر،  تتراوح بين الإعدام والمؤبد إلى الإدانة بالحبس بمدة أدناها خمس سنوات.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل و استعمال العنف ثم جنحة العنف.باقات عطلات للعائلات

وآخذت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذا، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.

وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.

بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.

وقضت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف درهم لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني. 

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل الطالب بدر بولجواهل، صيف السنة الماضية في مطعم شهير بعين الذئاب، إلى 13 يناير المقبل، وذلك بعد تخلف دفاع المتهمين عن الحضور.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد وزعت منتصف شهر أبريل من العام الجاري، أحكاما في حق المتهمين في قتل الطالب بدر،  تتراوح بين الإعدام والمؤبد إلى الإدانة بالحبس بمدة أدناها خمس سنوات.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل و استعمال العنف ثم جنحة العنف.باقات عطلات للعائلات

وآخذت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذا، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.

وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.

بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.

وقضت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف درهم لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني. 



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة