مجتمع

الداكي: رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع إعمال العقوبات البديلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 ديسمبر 2024

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع ومراقبة مدى إعمال العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.

وشدد الداكي، في كلمة له خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، على ضرورة أن يسهم قضاة النيابة العامة في تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري.

وأبرز الداكي، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي،‎ أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية.

وسجل أن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية بالمغرب، وكذا في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع.

وتابع أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلبا ملحا في السياسات العقابية المعاصرة، حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلبا حقوقيا دوليا ووطنيا ومطلبا قضائيا، من شأن تنظيمها في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن قانون العقوبات البديلة، يشكل بحق، خطوة هامة في مجال العدالة الجنائية بالمغرب، ويعزز من دور العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية تحفظ حق المجتمع في مواجهة الجريمة وتمكن في الوقت نفسه من إعادة إدماج الجناة في نسيجه.

واعتبر المنتصر بالله، في كلمة له، أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، فضلا عن تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، والإدارة المكلفة بالسجون، والمؤسسات المشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع كل طاقاته لكسب هذا الرهان.

وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن أهمية هذا القانون ضمن المنظومة الجنائية المغربية، “لاتضاهيها إلا الآمال المعقودة على النتائج المرجوة منه في تجاوز السلبيات التي أبانت عنها العقوبات السالبة للحرية، وما نجم عنها من اكتظاظ في المؤسسات السجنية، وارتفاع في نسب حالات العود “.

من جهته، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، إن “المفهوم التقليدي للعقوبات السالبة للحرية أثبت عدم نجاعته، بحيث أن سلبيات العقوبة السالبة للحرية تفوق بكثير إيجابياتها، كما تعتبر عقوبات باهظة التكاليف”.

وأشاد عبيدي، في مداخلة له بالمناسبة، بالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يستعد المغرب لتنزيل مقتضياته.

بدوره، اعتبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أن هذه الندوة الدولية تشكل فرصة مثلى لتبادل التجارب والخبرات بشأن تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الإشراف على تنفيذها والإشكالات المطروحة على المستوى العملي.

وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والتي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة على مدى يومين، إلى تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة، والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع ومراقبة مدى إعمال العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.

وشدد الداكي، في كلمة له خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، على ضرورة أن يسهم قضاة النيابة العامة في تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري.

وأبرز الداكي، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي،‎ أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية.

وسجل أن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية بالمغرب، وكذا في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع.

وتابع أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلبا ملحا في السياسات العقابية المعاصرة، حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلبا حقوقيا دوليا ووطنيا ومطلبا قضائيا، من شأن تنظيمها في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن قانون العقوبات البديلة، يشكل بحق، خطوة هامة في مجال العدالة الجنائية بالمغرب، ويعزز من دور العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية تحفظ حق المجتمع في مواجهة الجريمة وتمكن في الوقت نفسه من إعادة إدماج الجناة في نسيجه.

واعتبر المنتصر بالله، في كلمة له، أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، فضلا عن تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، والإدارة المكلفة بالسجون، والمؤسسات المشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع كل طاقاته لكسب هذا الرهان.

وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن أهمية هذا القانون ضمن المنظومة الجنائية المغربية، “لاتضاهيها إلا الآمال المعقودة على النتائج المرجوة منه في تجاوز السلبيات التي أبانت عنها العقوبات السالبة للحرية، وما نجم عنها من اكتظاظ في المؤسسات السجنية، وارتفاع في نسب حالات العود “.

من جهته، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، إن “المفهوم التقليدي للعقوبات السالبة للحرية أثبت عدم نجاعته، بحيث أن سلبيات العقوبة السالبة للحرية تفوق بكثير إيجابياتها، كما تعتبر عقوبات باهظة التكاليف”.

وأشاد عبيدي، في مداخلة له بالمناسبة، بالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يستعد المغرب لتنزيل مقتضياته.

بدوره، اعتبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أن هذه الندوة الدولية تشكل فرصة مثلى لتبادل التجارب والخبرات بشأن تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الإشراف على تنفيذها والإشكالات المطروحة على المستوى العملي.

وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والتي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة على مدى يومين، إلى تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة، والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة